کتاب شرکت ‌های تجاری و حقوق رقابت

فهرست
عنوان صفحه
فصل 1 9
مقدمه 9
فصل 2 13
حقوق رقابت 13
حقوق رقابت و سیاست رقابتی 13
سیاست رقابتی و رابطه آن با حقوق رقابت 15
مکاتب مربوط به حقوق رقابت و تبیین انواع بازار 16
مکاتب مربوط به حقوق رقابت 16
انواع بازار 21
اهداف حقوق رقابت 29
اهداف اقتصادی 30
اهداف غیراقتصادی 32
قلمرو حقوق رقابت 32
فصل 3 37
ادغام‌ها 37
ادغام و دیگر نهادهای تغییردهنده وضعیت حقوقی شرکت‌ها 43
اهداف ادغام شرکت‌ها 45
انواع ادغام از نظر ساختار اقتصادی 51
فصل 4 55
شرایط ادغام، ضمانت اجرای عدم رعایت و آثار ادغام شرکت‌های تجاری 56
شرایط و تشریفات ادغام 57
ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات ادغام‌ها 73
آثار ادغام شرکت‌های تجاری 75
آثار ادغام بر شرکت‌های طرف ادغام، سهامداران، کارکنان آنها و اشخاص ثالث 76
پیامدهای ادغام شرکت‌ها بر بازار 93
فصل 5 99
محدودیت‌های ناشی از حقوق رقابت در ادغام شرکت‌های تجاری 99
اعمال رویه‌های تجاری مخل رقابت 102
افزایش نامتعارف قیمت کالا یا خدمات در نتیجه ادغام 104
ایجاد تمرکز شدید در بازار 105
ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار 108
بروز قدرت انحصاری 109
استثناهای وارد بر ادغام‌های ضد رقابتی 111
فصل 6 113
نتیجه گیری 113
منابع و مآخذ 117

بقای شرکت‌ها منوط به افزایش توان حضور آنان در بازار است و از روش‌هایی همچون ادغام برای این منظور استفاده می‌نمایند. بنابراین ادغام، ساز و کار مهمی را برای سازماندهی مجدد و بازسازی اقتصاد بازار تشکیل می‌دهد و از این نظر که می‌تواند قدرت رقابتی، توان سرمایه‌گذاری و نوآوری شرکت ها را تقویت نماید حائز اهمیت است. در بیشتر نظام‌های حقوقی نهادهایی مانند ادغام به عنوان شیوه‌ای مؤثر جهت رفع مشکلات مالی شرکت‌ها و انحلال آنها پذیرفته شده‌اند. بنابر این می‌توان ادغام را یکی از موضوعات مهم در شرکت‌های تجاری تلقی نمود که واجد آثار مثبت و منفی فراوانی است. در این میان قانون‌گذار ایران نیز علی‌رغم اینکه در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن مصوب 1347 سخنی از ادغام به میان نیاورده است به طور جسته و گریخته در بعضی قوانین خاص موضوع ادغام و شرایط آن را در خصوص برخی شرکت‌ها بیان نموده است. به هر روی در قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه نیز ضرب آهنگ وضع مقررات در خصوص ادغام شرکت‌ها شدت بخشیده شد و در نهایت مقررات نسبتاً کاملتری (البته نه جامع) در خصوص موضوع ادغام شرکت‌های تجاری در لایحه تجارت مصوب 1390 وضع شده است اگر چه مصوبه اخیر در حال حاضر به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال شده و تاکنون نظر شورای نگهبان مبنی بر تأیید یا لزوم اصلاحات در آن خصوص به مجلس شورای اسلامی اعلام نشده است. پیش از لایحه اخیرالذکر نیز لایحه‌ای تحت عنوان لایحه تجارت در سال 1384 به تصویب هیئت وزیران رسید که پس از اعمال تغییراتی منتهی به لایحه فوق‌الذکر گردید. البته باید خاطر نشان ساخت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب 1386 نیز دست به تعریف ادغام زده و برخی محدودیت‌های ناشی از حقوق رقابت در خصوص ادغام شرکت‌ها را بیان نموده است. در این فصل ابتدا به مفهوم ادغام، تعریف برخی اصطلاحات مشابه و نهادهای مرتبط با آن خواهیم پرداخت و سپس به بررسی اهداف و انواع ادغام‌ها می‌پردازیم.
در این بخش ابتدا معنای لغوی و سپس اصطلاحی ادغام و تعاریفی که از آن توسط حقوق‌دانان و قانون‌گذاران شده به دست خواهیم داد. متعاقب آن به تبیین برخی اصطلاحات مشابه با ادغام که در عمل گاهی نیز به جای ادغام به کار می‌روند می‌پردازیم.
مفهوم ادغام
ادغام از لحاظ لغوی، واژه‌ای عربی است و معانی مختلفی دارد از جمله به معنای در هم فشردن و فرو بردن دو چیز و داخل کردن چیزی در چیز دیگر. در حقوق آمریکا و انگلیس نیز الفاظ و اصطلاحات زیادی در مورد ادغام شرکت‌های تجاری استعمال می‌شود، اما اصطلاح merger بیش از اصطلاحات دیگر متداول است. فرهنگ حقوقی آکسفورد ادغام را عبارت از ترکیب شرکت‌های هم اندازه در یکدیگر می‌داند که به موجب آن بر حسب مورد سهامداران شرکت های طرف ادغام، سهام خود را با سهام شرکت جدید و یا با سهام شرکت ادغام‌کننده تعویض می‌کنند. ادغام در معنای اصطلاحی نیز به این معنی است که شرکت تجاری ادغام‌کننده، می‌تواند با رعایت مقررات قانونی شرکت یا شرکت‌های تجاری ادغام شونده را منحل و کلیه دارایی‌ها و تعهدات آن را تحصیل کند به عبارت دقیق‌تر ادغام دو یا چند شرکت تجاری وقتی حاصل می‌شود که یا شرکتی شرکت دیگر را امحاء و در خود حل کند. (ادغام یک جانبه یا ساده)، یا دو یا چند شرکت در هم حل شده، شرکت جدیدی از آنها به وجود آید (ادغام دو یا چند جانبه یا ادغام مرکب). این عمل موجب انحلال شرکت‌هایی می‌شود که از بین می‌روند، بدون اینکه اموال آنها تصفیه شود.
در حقوق ایران در دهه اخیر در بعضی مقرراتی که به ادغام شرکت‌ها پرداخته‌اند تعریفی از ادغام ارائه شده است. اولین مقرره‌ای که به تعریف ادغام شرکت‌های تجاری پرداخته است آیین نامه اجرائی بند «ز» ماده 111 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1/9/1383 هیئت وزیران است ماده 1 این آیین‌نامه در ارائه تعریفی از ادغام چنین اشعار می‌دارد: «مفهوم ادغام یا ترکیب شرکت‌ها از لحاظ مقررات مالیاتی به دو صورت ذیل می‌باشد:
الف) انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های یک یا چند شرکت به شرکت دیگر که شرکت موجود نامیده می‌شود، به طوری که شرکت‌های ادغام شونده منحل می‌شوند اما شرکت موجود نام و هویت خود را حفظ کرده و دارایی و بدهی آن به میزان جمع دارایی و بدهی شرکت‌های ادغام شونده افزایش می‌یابد.
ب) انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های یک یا چند شرکت به شرکت جدید، به طوری که شرکت ادغام شونده منحل شده و میزان دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت جدید معادل جمع دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت ادغام شونده خواهد بود». این تعریف دو نوع کلی و رایج ادغام در شرکت‌های تجاری، یعنی ادغام یک جانبه (ساده) و ادغام دو یا چند جانبه (ادغام مرکب یا ترکیبی) را مطرح می‌نماید اگر چه از منظر مالیاتی به تعریف ادغام پرداخته شده است. این تعریف نمی‌تواند تعریفی جامع از ادغام که ماهیت آن را نیز دربر گیرد به دست دهد و بیشتر در صدد بیان آثار ادغام می‌باشد. از سوی دیگر ایراد آشکاری به بند ب فوق‌الذکر و تعریفی که در خصوص ادغام ترکیبی شده وارد است با این توضیح که جهت ادغام مرکب شرکت‌های تجاری، حضور و مداخله حداقل دو شرکت لازم است در حالی که در صدر تعریف مورد بحث از یک یا چند شرکت استفاده شده و به گونه‌ای موضوع تبدیل یک شرکت به شرکت دیگر در این تعریف گنجانده شده حال آن که تبدیل یک شرکت به شرکت دیگر (جدید) ادغام محسوب نمی‌شود. قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مصوب 1383 و 1389 نیز تعریف جامعی از ادغام ارائه نداده‌اند و بیشتر به ذکر شرایط و انواع ادغام شرکت‌های تجاری پرداخته‌اند. لایحه تجارت مصوب 1390 نیز بدون ارائه تعریفی از ادغام به ذکر انواع آن یعنی ادغام ساده و مرکب اکتفاء نموده است. اما قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386 در بند 16 از ماده 1 خود به تعریف ادغام پرداخته و چنین بیان داشته: «اقدامی که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند». هر چند در این تعریف به محو شخصیت حقوقی شرکت‌های طرف ادغام که مهمترین ویژگی ادغام است اشاره شده اما باز می‌بینیم که صرفاً دو گونه متفاوت ادغام را مطرح نموده و فاقد ویژگی جامع و مانع بودن است. البته شایسته بود قانون‌گذار جهت تعریف ادغام ساده (قسمت دوم تعریف) از عبارت «یک یا چند شرکت» استفاده می‌نمود زیرا صرفاً به عبارت «چند شرکت» در ابتدای تعریف بسنده نموده و این تصور را ایجاد می‌نماید که در ادغام ساده نیز باید چند شرکت در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند، حال آنکه در ادغام ساده یا یک جانبه، یک شرکت نیز می‌تواند در شرکت دیگر ادغام گردد. انتقال دارایی‌ها، دیون و تعهدات و به عبارت جامع‌تر انتقال کلیه حقوق و تکالیف از شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام کننده از جمله آثاری است که در تعریف ادغام شرکت‌های تجاری قابل اشاره است. یکی از ایرادات مهم تعریف فوق بکار بردن واژه «اقدام» در صدر تعریف است که به هیچ روی نمی‌تواند مبین ماهیت حقوقی ادغام باشد که همانا قرار داد و یک عمل حقوقی است، قراردادی که دارای ماهیت خاصی می‌باشد و آثار آن به حکم قانون مترتب می‌گردد. این عمل قانون‌گذار سبب از بین رفتن مانعیت تعریف شده زیرا به موجب این تعریف، اقدام یک شرکت در محو شخصیت حقوقی خود و تبدیل به شخصیت حقوقی جدید نیز ادغام به حساب می‌آید. بند 10 ماده 3 لایحه مقررات تسهیل کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات مصوب 1384 هیئت وزیران به درستی از واژه «عمل حقوقی» در تعریف خود از ادغام استفاده نموده بود که متأسفانه قانون‌گذار در تعریف مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بدان توجه ننموده است. در حقوق انگلستان نیز در تعریف ادغام گفته‌اند ترکیب و اتحاد دو شرکت تجاری بدین منظور که یکی شوند یا ترکیب دو شرکت تجاری در یک شرکت تجاری، در حقوق فرانسه نیز بعضی معتقدند ادغام عبارت از عملیاتی است که به موجب آن دو یا چند شرکت در یکدیگر جمع می‌شوند و تشکیل شرکت واحدی را می‌دهند. در تعریف مزبور نیز استفاده از واژه عملیات از موارد اشکال تعریف است. دکتر محمدرضا پاسبان با توجه به اهداف، ماهیت و آثار ادغام، آن را اینگونه تعریف نموده‌اند: «ادغام عبارت است از روندی که در نتیجه آن و بدون آنکه شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام زمان دراز و هزینه‌های انحلال را تحمل کنند، با شرکت دیگری یکی شده و یا شخصیت جدیدی از یکی شدن دو یا چند شرکت تشکیل می‌گردد». این تعریف نیز علی‌رغم داشتن مزایایی از جمله دربر داشتن برخی اهداف و آثار ادغام، دارای ایرادهایی است. نخست آنکه ماهیت ادغام را به درستی نمایان نمی‌سازد زیرا به هر حال ادغام قبل از آنکه یک روند و فرآیند باشد یک قرارداد است البته با ماهیتی پیچیده دوم آنکه با وجود اشاره به انحلال در تعریف مزبور به محو شخصیت حقوقی شرکت‌های موضوع ادغام تصریح نشده است. از جمع‌بندی تعاریفی که در مورد ادغام گفته شد، می‌توان اظهار داشت: ادغام قراردادی است بین دو یا چند شرکت تجاری که موجب محو شخصیت حقوقی یک یا چند یا همه شرکت‌های تجاری طرف قرارداد می‌گردد و کلیه حقوق و تعهدات (دارایی‌های مثبت و منفی) شرکت یا شرکت‌های تجاری منحل شده بدون تصفیه شرکت، به شرکت ادغام‌کننده و یا به شرکت جدید منتقل می‌شود و سهامداران و یا دارندگان سهم‌الشرکه شرکت یا شرکت‌های تجاری محو شده مالک عوض تعیین شده در قرارداد می‌گردند.
با توجه به اینکه برخی اصطلاحات مشابه با ادغام، گاهی با این اصطلاح یکی فرض می‌شود در حالی که در عین تشابه تفاوت‌های ظریفی نیز بین آنها وجود دارد لازم است در این بخش علاوه بر اصطلاحات به وجوه تشابه و تفاوت این اصطلاحات با نهاد ادغام در شرکت‌ها بپردازیم.
تمرکز
علی‌رغم اینکه برخی نویسندگان تمرکز را در معنای ادغام به کار می‌برند این واژه مفهومی اعم از ادغام دارد. به طور کلی تمرکز زمانی شکل می‌گیرد که دو یا چند شرکت مستقل اقدام به ادغام کرده و یا تغییری در نظارت و کنترل یکی از شرکت‌ها صورت گیرد به نحوی که نظارت بر آن به شکل مشترک یا مستقل به دیگران واگذار شود. بنابراین تمرکز تجاری مفهومی اعم از ادغام و تملک شرکت دیگر است (در بند بعد از واژه تملک نیز سخن خواهیم گفت) پس ادغام و تملک هر دو می‌توانند مصداقی از تمرکز در بازار محسوب شوند و قواعد تمرکز در حقوق رقابت در هر دو مورد اجرا می‌شود. ادغام و تملک هر دو می‌توانند از اقدامات تمرکززا باشند پس هر تمرکزی لزوماً به معنای ادغام شرکت‌ها به معنای اخص کلمه نیست.
تملک
در فرهنگ حقوقی آکسفورد اصطلاح تملک به معنای کنترل و به تصاحب در آوردن شرکتی توسط شرکت دیگر است و از طریق خرید سهام و دارایی آن شرکت صورت می‌پذیرد. شرکت کنترل شونده معمولاً کوچک‌تر است. این اصطلاح معنایی وسیع‌تر از ادغام دارد علاوه بر تصاحب یک شرکت به وسیله شرکت دیگر به معنای تملک یک شرکت به وسیله یک شخص یا یک گروه دیگر است. یعنی هنگامی که کنترل شرکت در دست یک گروه از سهامداران قرار می‌گیرد نیز از این واژه استفاده می‌شود. وجه تمایز واژه Takeover و Merger در این است که در Takeover لزوماً انحلال شرکت‌های طرف قرارداد تحقق نمی‌پذیرد. در حالی که مهم‌ترین ویژگی ادغام به معنای اخص کلمه انحلال و محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده است. در قانون شرکت‌های تجاری انگلستان مصوب 2006 در بخش 28 از مواد 942 تا 992 به تفصیل مقررات مربوط به Takeover بیان شده است.
تحصیل
اصطلاح Acquisition در جایی به کار می‌رود که یک شرکت از طریق تحصیل تمام یا بخشی از دارایی یا سهام شرکت دیگر کنترل آن شرکت را به دست می‌گیرد. تفاوت این اصطلاح با اصطلاح Takeover در این است که کنترل توسط شرکتی دیگر صورت می‌پذیرد. حال آنکه Takeover ممکن است کنترل یک شرکت توسط سهامداران خود شرکت انجام گیرد. از سوی دیگر در تحصیل دارایی یا تحصیل سهام بر خلاف ادغام شرکت‌ها، الزامی به از بین رفتن شخصیت مستقل اقتصادی و حقوقی طرفین مرتبط نیست و در واقع ادغام به مفهوم پیوستن دو یا چند شرکت و تبدیل آنها به یک شرکت با شخصیت جدید است اما تحصیل به معنی خریداری سهام یا دارایی‌های شرکتی توسط شرکت دیگر است شرکتی که دارایی‌اش خریداری شده است شخصیت حقوقی‌اش را حفظ می‌کند. برخی نویسندگان تحصیل در معنای پیش گفته را مترادف ادغام عملی دانسته‌اند که به موجب آن شخصیت حقوقی هیچ کدام از شرکت‌های تجاری طرف قرارداد محو نمی‌شود در حالی که چنین دیدگاهی با توجه به مراتب بیان شده فوق صحیح نمی‌باشد و در ادغام شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده و موضوع ادغام محو می‌شود. قانون‌گذار ایران در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نیز بدون اینکه تحصیل و تملک را در معنای پیش گفته متمایز کند (هر چند با توجه به تعریف قانون‌گذار به نظر می‌رسد مقصود تحصیل (Acquisition) را مد نظر داشته) بین ادغام و تملک تفاوت قائل شده و در مقام تعریف بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بند 18 ماده 1 چنین اشعار داشته است: «بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طریق دیگر، فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها یا شرکت‌های دیگر را در یک بازار کنترل می‌کند».
ترکیب
واژه Consolidation در فرهنگ لاتین کمبریج به معنای یکی کردن و به وحدت در آوردن (چیزهایی که جدا از یکدیگر هستند) و همچنین به معنی قوی ساختن از طریق یک عمل یا واقعه آمده است. از نظر اصطلاحی نیز به معنای هر معامله‌ایست که در نتیجه آن کنترل یک شرکت در دست شرکت دیگر قرار می‌گیرد. اما به مفهوم اخص کلمه این اصطلاح به معنای ادغام از نوع دو جانبه یا از طریق تشکیل شرکت جدید است. علاوه بر این، در معنای اتحاد سهام، دارایی یا امتیاز دو یا چند شرکت به کار می‌رود که به وسیله آن اداره امور آن واحد برای همیشه یا برای مدت طولانی تحت مدیریت واحدی انجام می‌گیرد خواه این امر به وسیله یک قراردادی مانند اجاره، بیع یا شکلی دیگر از قرارداد باشد و خواه در نتیجه از هم پاشیدگی یک یا دو شرکت مزبور یا شرکت دیگری باشد. در حقوق ایران، قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 نیز در ماده 111 ادغام و ترکیب را به یک معنا به کار برده است.
ادغام و دیگر نهادهای تغییردهنده وضعیت حقوقی شرکت‌ها
ادغام شرکت‌های تجاری از موارد خارج از روند عادی شرکت‌ها محسوب می‌گردد. علاوه بر ادغام شرکت‌های تجاری نهادهای دیگری هم هستند که مسامحتاً می‌توان آنها را نیز خارج از سیر و روند عادی شرکت‌ها به حساب آورد. شرکت همانطوری که در یک لحظه به وجود نمی‌آید، در یک لحظه خاتمه نمی‌یابد. تغییر یک شرکت به شرکت دیگر می‌تواند شکلی یا ماهوی باشد. در این بخش دو نهاد تبدیل و تجزیه شرکت‌ها را نیز که مانند ادغام وضعیت حقوقی شرکت را تغییر می‌دهند به اختصار تبیین می‌نماییم و تفاوت‌های آنها با ادغام را نیز از نظر خواهیم گذراند.