کتاب سیاست‌گذاری علم و فناوری

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 7
فصـل اول 13
اهمیت علم و فناوری 13
تعریف علم 13
معنای اصلی علم یعنی دانستن 16
علم در معنای حسی 16
فناوری 16
طبقهبندی فناوری بر اساس میزان پیچیدگی و سطح پیشرفته بودن 18
طبقهبندی فناوری بر اساس حوزه‌ی کاربرد 19
طبقهبندی فناوری از منظر راهبردی 20
تاریخچه‌ی فناوریهای جدید 20
مروری بر مهمترین وقایع تکامل اینترنت 22
تاریخچه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران 23
نوآوری چیست؟ 26
سیاست 29
سیاست علم 29
سیاست فناوری 31
ابزار در سياستهاي علم و فناوري 32
مفهوم ابزار سياستي 32
توسعه‌ی ابزارهاي سیاستی 34
رویکردهاي مختلف به استفاده‌ی ابزارهای سیاستی 35
رویکرد متفاوت براي انتخاب ابزار سیاستی 36
ابزار در سیاستهاي علم و فناوری 38
ابزارهای سیاستی طرف تقاضای نوآوری 38
مفهوم سیاستگذاری فناوری 41
تاریخچه 42
الگو 47
پیشرفت 47
توسعه 47
فرهنگ 48
استراتژی 48
تاریخچه‌ی استراتژی 49
امروزه استراتژی چیست؟ 50
در آینده استراتژی چیست؟ 50
تعریف استراتژی 51
(5P) استراتژی چیست؟ 52
ویژگی‌های تصمیمات استراتژیک 55
استراتژی فناوری 57
فصـل دوم 61
تقسیمبندیهایی از الگوهای علم و فناوری 61
الگوی درونمداري و برونمداري 61
ترکیب تقاضامحوری و عرضهمحوری 61
نظام ملی نوآورانه 63
پیشینه 65
رویکردهای موجود به موضوع «نظام‌های ملی نوآور» 66
عناصر نظام‌ ملی نوآوری 68
نظام ملی نوآوری و نظام‌های نوآوری منطقه‌ای 68
وظایف اصلی نظام‌های نوآوری 71
مروری بر چالشهای نظام ملی نوآوری ایران و ارائه‌ی سیاستها و(…) 74
ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ارﮔﺎس و ﻧﻘﺪ آن 81
ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي از ﻟﺤﺎظ ﻋﺮﺿﻪ و تقاضا 86
فصـل سوم 89
برنامه‌ی سیاستگذاری علم و فناوری 89
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ی ﺳﻴﺎﺳﺖ 89
ﻣﺪل ﺧﻄﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ 89
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ی ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي ﺳﻴﺎﺳﺖ 91
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ 94
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ 94
ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ 96
سیاست‌های عام فناوری 103
مفهوم سياست عام 103
اهميت سياستهاي عام 104
ماهيت و انواع سياستهاي عام 104
تحول در آموزش عالی 106
توسعه‌ی ملی و دانشگاه 106
تحولات سریع جامعه و موقعیت دانشگاه 109
رسالت آینده‌ی آموزش عالی و نقش مدیریت دانشگاه 113
سیاستگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) 122
پیوست فناوری 126
مدل‌های همکاری فناورانه 126
مدل همکاری مطرح‌شده در پیوست فناوری 127
حوزه‌های موردتوجه نظامنامه‌ی پیوست فناوری 128
چالش‌های اجرایی پیش روی پیوست 129
ﺳﺮاي ﻧﻮآوري 137
فصـل چهارم 139
سیاستگذاری علم و فناوری در اقتصاد 139
سیاستگذاری علم و فناوری در اقتصاد نئوکلاسیک 139
سیاستگذاری علم و فناوری در اقتصاد تکاملی 141
فصـل پنجم 143
چالشهای پیش روی سیاستگذاران علم و فناوری 143
چالشهای ناشی از تعامل علم، فناوری 143
چالشهای ناشی از ظهور موج جدید نوآوری 144
چالشهای ناشی از دیدگاه مدیریتی 145
چالشهای جهانی و محلی شدن 146
چالش در قابلیت سازگاری با پیچیدگیهای پیش رو 146
فصـل ششم 149
سياستهاي علم و فناوري در برنامه‌ی ششم توسعه(…) 149
منـابع و مآخـذ 161
منابع فارسی 162
منابع غیرفارسی 163

نوآوری چیست؟
«چستر کارلسون»، در سال 1938 میلادی، فرآیند الکتروفتوگرافی یا زیروگرافی را ابداع نمود. در ادامه در سال 1948 میلادی، یک دستگاه کپی روانه بازار شد، اما یک دهه به طول انجامید تا مخترعینی از شرکت هالویید-زیراکس، یک دستگاه کاربردی کپی را به بازار عرضه نمایند.
یک پرسش کلیدی پیرامون مفهوم نوآوری، این است که چرا نوآوری در سال‌های اخیر تا این حد توجهات را به خود جلب نموده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این پدیده، سرعت تغییرات بسیار زیادی است که جهان را تحت تأثیر خود قرار داده است. دنیا در حال گذار از عصر صنعتی به عصر دانش است و در این شرایط به‌شدت ناپایدار، برتری استراتژیک، در رهبری تغییرات است و نه در دنباله‌روی از تغییرات. نکته اینجاست که رهبری تغییرات در فضای کسب‌وکار نیز، از طریق نوآوری به وقوع می‌پیوندد.
تمامی شرکت‌ها، نیاز دارند که نوآور باشند، چرا که در آینده، نوآوری منبع اصلی درآمدزایی و کسب منافع خواهد بود. با وجود پذیرش نیاز به نوآوری از سوی اغلب شرکت‌ها، آنچه که در واقعیت دیده می‌شود، این است که بیشتر شرکت‌ها، خصوصاً شرکت‌های کوچک و متوسط، برایشان مشکل است که نوآوری و چگونگی مدیریت آن در فعالیت‌های خود را درک نمایند. مهم‌تر از آن، شرکت‌ها باید بدانند که نوآوری، مختص صنایع دارای فناوری‌های پیشرفته نیست و هر صنعت، هر شرکت و حتی هر فرد، می‌تواند خلاق باشد. به معنای بهتر، نوآوری یک فرآیند است و نه یک هدف.
قبل از این‌که به تعریف نوآوری بپردازیم، مهم است که میان نوآوری و اختراع، تمایز قائل شویم. نوآوری، اختراع نیست؛ نوآوری، گسترش و بسط یک اختراع است. اگر مخترعی به یک یافته بزرگ برسد ولی نتواند شخصی را پیدا کند که این یافته را بسازد، آنگاه اختراع او برای دنیا ناشناخته می‌ماند. اختراع در هر جایی می‌تواند اتفاق بیفتد، مثلاً در یک دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، یک شرکت و یا یک سازمان دولتی. در ادامه، برای تبدیل یک اختراع به نوآوری، نیاز است که چندین منبع، شامل دانش، مهارت، قابلیت‌های فناورانه و … را با هم متحد کنیم. برای مثال، یک شرکت ممکن است به دانش تولید، امکانات و مهارت‌های جانبی، دانش بازاریابی و یک سیستم توزیع با عملکرد خوب و از همه مهم‌تر، منابع مالی کافی نیاز داشته باشد.
نوآوری، فرآیندی پیوسته است که طبق تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی «OECD» و کمیسیون اروپا، عبارت است از «پیاده‌سازی یا بهبود یک محصول، کالا، ایده و یا روش جدید بازاریابی، یا یک روش سازمانی جدید در امور تجاری، محیط کاری و روابط خارج سازمانی». این تعریف، به‌خوبی دامنه وسیع نوآوری و موارد تحت پوشش را نشان می‌دهد.
فرآیند نوآوری را می‌توان متشکل از مجموعه‌ای از مفاهیم مختلف، شامل آموزش، تحقیق و توسعه، ساختارهای پشتیبانی، انتقال فناوری، مدیریت، بازاریابی و سرمایه‌گذاری دانست که عدم دقت به هر یک از حلقه‌های فوق، موجب می‌شود تا نوآوری و ایجاد یک محصول یا فناوری مبتنی بر ایده‌ای خلاقانه، با شکست مواجه شود.
حداقل الزامات برای یک نوآوری، این است که یک محصول، فرآیند، روش بازاریابی و یا روش سازمانی جدید یا کاملاً بهبودیافته، برای استفاده در کسب‌وکار ایجاد شود. ویژگی مشترک تمام نوآوری‌ها این است که حتماً به مرحله اجرا درآمده و پیاده‌سازی گردد. یک محصول جدید یا ارتقاءیافته، زمانی پیاده‌سازی می‌شود که به بازار تقاضا عرضه شده باشد. فرآیند جدید، روش سازمانی یا روش بازاریابی نیز، زمانی پیاده‌سازی می‌شود که در فرآیندهای عملیاتی شرکت، یا یک واحد سازمانی مشخص، مورد استفاده واقعی قرار گیرد.
ماهیت فعالیت‌های نوآورانه، از بخشی به بخش دیگر و حتی یک واحد سازمانی به واحدی دیگر، به‌شدت متفاوت است. بعضی از واحدها، با پروژه‌های نوآورانه‌ای مانند طراحی و تولید یک محصول جدید درگیر هستند و در مقابل، برخی دیگر از واحدها، با هدف بهبود و ارتقاء پیوسته محصول یا فرآیندهای خود، به سمت نوآوری می‌روند. هر دوی این موارد را می‌توان ذیل فرآیند نوآوری تعریف نمود؛ به عبارت دیگر، نوآوری می‌تواند شامل پیاده‌سازی یک تغییر قابل‌ملاحظه، یا مجموعه‌ای از تغییرات کوچکی که در مجموع تغییر بزرگی را تشکیل می‌دهند، باشد.
راهنمای نوآوری «OSLO»، به منظور درک بهتر این‌که چه چیزی را می‌توان نوآوری دانست و چه چیزی را خیر، تغییراتی در واحد را که به‌عنوان نوآوری در نظر گرفته نمی‌شود، تعریف نموده است:
خرید و فروش محصول جدید یا ارتقاءیافته، برای عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان، نوآوری لحاظ نمی‌شود.
خرید مدل‌های مشابه تجهیزات نصب شده و یا توسعه جزئی و به‌روزرسانی نرم‌افزارها و تجهیزات موجود، نوآوری در فرآیند محسوب نمی‌شود. توسعه تجهیزات برای یک واحد، باید کاملاً جدید بوده و مشخصه‌های فنی تجهیزات را بهبود بخشد.
واحدهایی که تولید سفارشی به صورت تکی، با اجزای پیچیده و بر اساس سفارش مشتری تولید می‌نمایند، نوآور لحاظ نمی‌شوند؛ مگر این‌که یکی از اجزا یا ترکیبی از آن‌ها، در مقایسه با موارد قبلی دارای ویژگی‌های متفاوتی باشد.
تغییر در قیمت محصول یا در بهره‌وری فرآیند که منحصراً ناشی از تغییر در قیمت عوامل تولید است، نوآوری به شمار نمی‌آید. برای مثال، زمانی که قیمت کامپیوتر با توجه به کاهش قیمت تراشه‌های مورد استفاده در آن، پایین آورده می‌شود، هیچ‌گونه نوآوری رخ نداده است.
توقف چیزی، حتی اگر باعث بهبود عملکرد واحد شود، نوآوری لحاظ نمی‌شود. به‌عنوان مثال، وقتی که یک تولیدکننده تلویزیون، ساخت و فروش تلویزیون و DVD Player توأم را متوقف می‌نماید یا یک آژانس املاک، ساخت یک دهکده برای بازنشستگان را متوقف می‌کند، نوآوری رخ نداده است. به طور مشابه، توقف یک روش سازمانی یا بازاریابی، نوآوری محسوب نمی‌شود.
در صنایع خاص، مانند پوشاک و کفش، تغییرات فصلی در کالاها و خدمات ارائه شده وجود دارد که ممکن است با تغییراتی در ظاهر کالا یا خدمت همراه باشد. این نوع تغییر عادی در طراحی، نوآوری در بازاریابی و محصول محسوب نمی‌شود. لازم به تأکید است که اگر از موقعیت تغییرات فصلی، برای تغییرات اساسی در طراحی محصول و بازاریابی (برای اولین بار) استفاده شود، این اقدام یک نوآوری خواهد بود.

سیاست
کلمه سیاست در زبان فارسی با چند معنی متفاوت اما نزدیک به یکدیگر استفاده شده است. از مصلحت و تدبیر و دور اندیشی گرفته تا نگهداری و پاس داشتن ملک و حکم و ریاست. به هرحال سیاست در وجه عمومی آن، به وظایف، رفتارها و عملکرد دولت مربوط است که به آن سیاست عمومی گفته می شود.

سیاست علم
سیاست علم (به انگلیسی: Science policy ) خط‌مشی‌ها یا سیاست‌گذاری‌هایی است که برای تأثیرگذاری بر تخصیص و توزیع منابع برای فعالیت‌های علمی و فنی یا اثربخشی این منابع تخصیص‌یافته و پیامدهای اجتماعی آن طراحی و تدوین می‌شوند. سیاست علم در سطح پژوهش علمی با کمک گرفتن از تاریخ، اقتصاد، جامعه‌شناسی و فلسفه علم و مشاهده‌ها و تحلیل‌های نوین در مورد فرایند سیاست‌گذاری به مطالعه فعالیت‌های علمی می‌پردازد.
این اصطلاح در موارد مختلفی به کار رفته و بعضی از نویسندگان و حتی حکومت‌ها اصطلاح «سیاست علم» را منحصراً برای علم به معنای دقیق کلمه به کار می‌برند. در مواردی هم آن را هم به معنای سیاست علم و هم سیاست فناوری به کار برده‌اند اما در مورد فناوری این کاربرد ثبات و یکدستی ندارد و بیشتر به همان معنای سیاست علم کاربرد دارد.
گروهی از نویسندگان هم تلاش کردند تا اصطلاح‌های دیگری را جایگزین سیاست علم بکنند مانند «علمِ علم» توسط گلد اسمیت و مکی یا «خط‌مشی علمی» که هیچ‌یک از این تلاش‌ها مثمرثمر نبوده و رواج نیافته‌است. بیشتر تلاش‌گران این حوزه چه در تحلیل‌های نظری یا سیاست‌گذاری‌های عملی با تعابیری که بر قطعیت و انسجام سیاست علم تأکید کند راحت نیستند چرا که این حوزه بسیار غیرقطعی و مناقشه‌برانگیز است
امروزه واژه علم بیش از آن که به مجموعه ای از دانسته ها اشاره داشته باشد، بیانگر مجموعه ای از تلاش های نظام مند برای درک عالم و حل مسائل است. سیاست علم با سیاست گذاری برای علم (یا به عبارت دقیق تر سیاست گذاری برای نظام علمی) سروکار دارد که این امر مسائلی مثل تأمین مالی تحقیقات دانشگاهی، مالکیت و حقوق دارایی های فکری حاصل از تحقیقات علمی و سیاست های آموزشی و سایر مسائل در سیاست عمومی را در بر می گیرد. اهداف دولت ها از دنبال کردن سیاست علم، چندگانه است و شامل ملی پرستی و ارزش های فرهنگی اجتماعی، امنیت ملی و اهداف اقتصادی است.
کریس فریمن می‌گوید اولین صاحب‌نظری که درباره لزوم ورود دولت و سیاستگذاران به حوزه علم سخن گفت برنال، تاریخ دان برجسته انگلیسی در کتاب کارکرد اجتماعی علم (برنال 1939) به عنوان یک پیشرو در اندازه‌گیری فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نقش آن در رشد اقتصادی در انگلستان؛ توصیه کرد که دولت در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کند. در آمریکا وانوار بوش گزارشی در سال 1945 تدوین کرد تحت عنوان علم: مرزهای بی‌پایان که در آن برنامه دستورکار سیاست‌گذاری علم و فناوری در آمریکای پس از جنگ را تدوین کرده بود. بوش هم مانند برنال به شدت به دولت توصیه کرد که در سرمایه‌گذاری در پیشبرد علم فعال گردد (بوش، 1945)؛ اما دلیل اصلی برای ورود قاطعانه دولت در حوزه سرمایه‌گذاری برای تحقیق و توسعه شاید بیش از همه نحوه خاتمه یافتن جنگ جهانی دوم و شروع جنگ سرد باشد. موفقیت پروژه بمب اتم در آمریکا که به خاتمه یافتن جنگ جهانی دوم انجامید، اهمیت مقام علم را در جوامع غربی افزایش داد و این تصور را به غلط و یا درست پیش آورد که اگر سرمایه‌گذاری با نرخ بسیار زیاد بر روی علم انجام شود، علم می‌تواند جوابگوی بسیاری از نیازها مانند نیازهای امنیتی و رشد و توسعه آن باشد (بوراس، 2005). رقابتی که بین روسیه و آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بر سر برتری علمی روی داد و در رشته‌هایی چون فناوری هسته‌ای و یا فضایی مانند جنگ ستارگان نمود یافت و کل دوران جنگ سرد را از 1945 تا 1991 یعنی سال فروپاشی شوروی را تحت تأثیر قرار داد.
بازیگران در سیاست‌گذاری علمی، دانشگاه‌ها، مؤسسات و لابراتوارهای تحقیق و توسعه هستند که در تحولات سیاست‌گذاری ها روز به روز بیشتر مشارکت داده می شوند. سیاست علمی دولت‌ها، معمولاً با اهداف متفاوتی مانند غرور ملی، امنیت نظامی و یا رشد اقتصادی تدوین می‌گردد. مهم‌ترین موضوعاتی که در سیاست علم مطرح است آن است که حجم مناسب منابع مالی برای این حوزه به چه نحوه تعیین شده و تخصیص یابد. به علاوه اینکه چگونه توزیع مناسبی از منابع بین بازیگران انجام پذیرد.

سیاست فناوری
روش‌های متعددی برای تعریف ماهیت و دامنه سیاست فناوری وجود دارد. بر اساس تعریف ارائه شده توسط دانشمند آمریکایی و مشاور سیاست لوییس برانزکمب؛ «سیاست فناوری» ابزارهای عمومی برای رشد و بهینه‌سازی کاربردهای آن دسته از توانمندی‌هایی که در خدمت اهداف و منافع ملّی هستند را هدف قرار می‌دهد. لوییس برانزکمب فناوری را در زمینه موضوعی سیاست فناوری به عنوان «تجمع از قابلیت‌ها و امکانات و مهارت و دانش و سازمان های مورد نیاز برای خلق موفق یک محصول یا خدمت مفید» تعریف می‌نماید.
سیاست‌گذاری فناوری را می‌توان سیاست‌گذاری رشد با محوریت فناوری‌ها و بخش‌های متفاوت آن ها دانست. در ادبیات سیاست فناوری، مفاهیم جدیدی مانند تجاری‌سازی تحقیق، خدمات فنی و مهندسی و انتشار فناوری به ادبیات ایجاد فناوری اضافه شد. عصر سیاست فناوری آن زمان آغاز شد که رابطه بین فناوری و رشد اقتصادی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و مشخص شد چگونه بعضی از فناوری‌ها تأثیر بیشتری در فرایند رشد اقتصادی دارند. در ادبیات اولیه، فناوری‌های صنایع سنگین و به اصطلاح صنایع مادر مانند ذوب فولاد مطابق الگوی صنعتی شدن اتحاد شوروی در کشورهایی مانند هند مورد نظر بوده‌است.
با نزدیک تر شدن علم به حوزه‌های کاربردی و گسترده‌تر شدن کاربرد آن در این حوزه‌ها، علم جایگاه جدیدی در زندگی بشر یافته و مفهوم فناوری پررنگ تر و از اهمیت بیشتری برخوردار و در نتیجه سیاست گذاری برای فناوری نیز به موضوع قابل تأملی تبدیل شده‌است. سیاست فناوری، مجموعه ای از سیاست هاست که با قصد تأثیر گذاری بر خلق و توسعه جذب و به‌کارگیری فناوری‌ها اتخاذ و اجرا می‌شوند. باید به این نکته توجه نمود که طیف گسترده‌ای از سیاست‌های دولت، ممکن است بر فناوری تأثیر بگذارند، اما تنها سیاست‌های که با این قصد طراحی می‌شوند را می‌توان در قالب سیاست فناوری تعریف کرد. سیاست فناوری را مجموعه ای از اقدامات دولت که بر خلق، اکتساب، تطابق، اشاعه و استفاده از دانش فناورانه، تأثیر می‌گذارد، البته به گونه ای که دولت برای جامعه سودمند می‌داند، تعریف می‌کند.

ابزار در سياست‌هاي علم و فناوري
ابزارهاي سياستي بايد به طور دقيق انتخاب شوند تا دولت ها بتوانند به هدف های مورد نظرشان دست يابند. یکی از اين هدفها، مي تواند هدف های علم، فناوري و نوآوري باشد. جانسون و همكارانش، ابزار سياست هاي علم، فناوري و نوآوري را به دو دسته ابزارهاي عام و ابزارهاي خاص تقسيم بندي كردند. (Johansson, Karlsson, Backman, 2007).
در یک تقسيم بندي ديگر، ابزارهاي سياستي را می توان به دو دستۀ ابزارهاي مستقيم و ابزارهاي غيرمستقيم تقسيم كرد. ابزارهاي مستقيم اجراي سياست، كاركردها و فعاليت هاي فناورانه و نوآورانه را به طور مستقیم پوشش مي دهند، اما ابزارهاي غيرمستقيم، سياستهاي غيرفناورانه در مورد كاركر دها يا فعاليت هاي با تاثیر غیرمستقیم هستند که برای فعالیت های علم و فناوری مهم می باشند (سر يكسيان آ., 1384).

مفهوم ابزار سياستي
رویكرد ابزاري را مي توان شاخه اي از علوم اجتماعي دانست، زيرا در اين رویکرد شخص يا نهاد قانو نگذار به صورت هدفمند تلاش می کند تا بر فرآيندهاي اجتماعي اثر گذار باشد، اما این حوزه تنها به یک رشته دانشگاهي محدود نمی شود وكاملاً میان رشته ای می باشد. نگرش ابزاري از زمان هاي قديم در حوزۀ اقتصاد وجود داشته است. براي نمونه، تصميم ها در مورد حقوق و قيمت گذاري و يا سطح بيمه و مزاياي اجتماعي را مي توان به عنوان ابزارهاي مؤثر بر اقتصاد كلان ياد كرد. در رشتۀ حقوق نيز از اوايل قرن بیستم، ايده قوانين حقوق به عنوان ابزار كنترل اجتماعي مطرح شد (Peters, Van Nispen, 1998) و پس از آن توسعۀ رشتۀ مديريت دولتي به رویکرد ابزارها جان تازه ای بخشيد.
در یک نگاه دقيق تر مي توان ابزار را یک هدف يا یک فعاليت ناميد. در نگاه اول ابزارها مي توانند هدف باشند كه بيشتر در فضاي حقوق و قانو نگذاري اتفاق مي افتند. براي مثال وقتي مردم از قانون و رهنمودهاي اجرايي به عنوان ابزار ياد می کنند، منظور آنها تمامی دستور العمل ها و قواعدي است كه با هم یک قانون يا رهنمود اجرايي را شكل مي دهند. ابزارها همچنين مي توانند یک فعاليت باشند. براي مثال رينگلينگ معتقد است كه ابزار سياستي «مجموع هاي از فعاليت هاي سياستي است كه ویژگی های کسانی را نشان مي‌دهند و توجه آن ها بر تأثيرگذاري و هدايت فعاليتهاي اجتماعي است». مزيت در نظر گرفتن ابزار به عنوان یک فعاليت در اين است كه فعاليتهاي غير رسمي را نيز می توان به عنوان ابزار بيان كرد. براي مثال چاپلوسي و رشوه گيري و فصاحت بيان و تعريف از هر چیز، ابزارهاي غير رسمي هستند كه مي توانند شخص را در رسيدن به هدف خود ياري كنند (De Bruijn, Hufen, 1998).
ابزارهاي سیاستی که گاهی نیز وسایل سیاست یا ابزار حاکم نامیده میشوند تدابیري هستند که از آن ها براي به ثمر رساندن اهداف سیاست استفاده میشود. اعمال سیاستها، مستلزم انتخاب ابزار یا ابزارهاي مناسبی است که در تعامل با یکدیگر منجر به دستیابی به اهداف و برآورده کردن اولویت هاي مربوطه می شوند.
سینسرا، بیکار و کاپرون، انواع ابزارهاي سیاست نوآوري را در سه دسته پشتیبانی از علم، فناوري و نوآوري، اشاعه علم، فناوري و نوآوري، چارچوب علم، فناوري و نوآوري نوع شناسی می کنند. در دسته بندی دیگر، یکی از کارگروههاي سازمان تجارت جهانی، این ابزارها را به سه دسته مشوق هاي مالی، مالیاتی و قوانین و مقررات، تقسیم بندي کرده است.
بوراس نیز معتقد است که به طور کلی سه نوع ابزار سیاستی مورد استفاده در سیاست دولتی وجود دارد:
• ابزارهاي قانونی، ابزارهاي مالی و اقتصادي و نیز ابزارهاي نرم.
به اعتقاد وي، این تقسیم بندي سه دسته اي پذیرفته شده ترین دسته بندی در مبانی نظري است که در زمینه های عملی هم بیشترین کاربرد را یافته است. با تأکید بر نوع مداخله دولت نیز می توان دسته بندي دیگري براي ابزارهاي سیاستی ارائه کرد که در این رویکرد، ابزارهاي سیاستی به چهار دسته ابزارهاي مستقیم (مالی)، غیرمستقیم (مالیاتی) ابزارهاي مالی کاتالیزوري و بالاخره سیاستهاي اصلاح شرایط کلان و زیرساخت ها تقسیم می شوند.
یکی دیگر از چارچوبهایی که براي تقسیم بندی ابزارها، معرفی شده، چارچوب گروه مشاوره استراتا-اتان است که سیاست هاي فناوري و ابزارهاي آن را بر اساس نوع بخش (دولتی یا خصوصی) و نیز کاربران و خلق کنندگان دانش تقسیم نموده است. با تأکید بر نوع مداخله دولت هم می توان دسته بندي دیگري براي ابزارهاي سیاستی ارائه کرد. ابزار سياستي، وسایل یا تدابیر واقعی هستند که دولت برای اجرای سیاست ها در اختیار دارد و از میان آن ها باید انتخاب کنند؛ بنابراین، به عنوان مثال در رابطه با تقويت اقتصاد دانش بنیان، نه تنها دولت باید تصمیم بگیرد که اقدامی در این مورد انجام دهد یا نه بلکه باید مشخص سازد که تصمیم خود را از طریق کدام یک از ابزارها انجام دهد (ابزارهایی مانند حمايت مستقيم مالي از شرکت های دانش بنیان، انجام سياست هاي تحركي طرف تقاضا، مانند خريدهاي دولتي یا پرورش نيروي انساني متخصص در چارچوب بهبود کیفیت و كميت دانشگاه ها). غالبا انتخاب ابزار به اندازۀ انتخاب خود سیاست بحث برانگیز است.

توسعه‌ی ابزارهاي سیاستی
مقبولیت رویکرد ابزاري در طي زمان را مي توان نتیجۀ سه کنش توسعه اي دانست:
• کنش اول: رویکرد ابزاري در رشته هایي از علوم دانشگاهی توسعه یافت که در آن رشته ها، محققان ارتباط نزدیکی با مشاغل خود داشتند (Poister, Streib,1989). براي مثال استادان بخش حقوق دانشگاه ها، اغلب با پرونده هاي حقوقي سر وکار داشتند. این ارتباط نزدیک بین دانشگاه ها و مشاغل باعث شد محققان پژوهش های بیشتر و جدي تري را بر روي مشکلات واقعي اجتماعي انجام دهند. در مورد رشتۀ اقتصاد نیز همین وضعیت رخ داد.
• کنش دوم: توسعۀ رویکرد ابزاري، نتیجۀ نیازهای رو به رشد براي دانش کاربردي در سازمان هاي دولتي بود. با گسترش تدریجي وظایف و افزایش مشکلات اجراي سیاست، تقاضا براي بینشي دقیق و کاربردي افزایش یافت. در آن محیطی که اداره جامعه روز به روز مشکل تر وپیچیده تر می شد (Leth,johnson, 2003).
رویکرد ابزاري در پي پاسخ به پرسشی آسان اما بدون جواب بود؛ این که چگونه نیت وتصمیم های سیاست گذاران را مي توان به فرآیندهاي اجرایي تبدیل کرد.
• کنش سوم: رویکرد ابزاري از یک پشتوانۀ نظری و سیاسي طولاني مدت برخوردار بود. ناامیدي از عملکرد سیاست هاي دقیقي که توسط بخش هاي فعال در حوزة فعالیت هاي عام المنفعه تدوین شده بود که شکست سیاست هاي مختلف نتیجۀ کمبود دانش در زمینه هاي ابزارهاي سیاست است و راه حل موفقیت سیاست ها، توسعه نظریه و دکترین های ابزار سیاستی است (De Bruijn, Hufen, 1998).
کاملا مشخص است که روند توسعه اي ابزارهاي سیاستي از انسجام کافي برخوردار بوده، زیرا هم با عمل سیاست گذاران در هم تنیده، هم با مشکلات اجرایي مواجه شده و هم از پشتیباني علمي برخوردار بوده است.