۱۶۹,۴۰۰ تومان Original price was: ۱۶۹,۴۰۰ تومان.۱۴۳,۹۹۰ تومانCurrent price is: ۱۴۳,۹۹۰ تومان.
تعداد صفحات | 121 |
---|---|
شابک | 978-622-378-048-6 |
انتشارات |
فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 9
فصـل اول 13
مشارکت سیاسی و انتخابات 13
مشارکت و انتخابات 14
الگوهای رفتارهای انتخاباتی 15
الگوی جامعه شناختی 16
الگوی روان شناختی سیاسی 16
الگوی اعتماد سیاسی 17
الگوی گروه مرجع 18
الگوی هویت حزبی 18
الگوی ایدئولوژی مسلط 19
الگوی اقوام و رفتار انتخاباتی 19
الگوی پایگاه اجتماعی 21
مشارکت سیاسی درایران 21
مشارکت سیاسی دوره پهلوي 22
مشارکت سیاسی در جمهوري اسلامی 33
مروری برانتخابات های ادوار مجلس شورای اسلامی 43
فصل دوم 55
مطبوعات 55
پیشینه شکل گیری مطبوعات درایران 56
حیات مطبوعات درعصرقاجار 56
حیات مطبوعات در عصر پهلوی ها 64
مطبوعات در عصر پهلوی اول 64
مطبوعات درعصرپهلوی دوم 65
روند تحدید مطبوعات در عصر پهلوی دوم 71
مطبوعات درجمهوری اسلامی ایران 76
مطبوعات و احزاب 79
احزاب وجناح بندی در ایران 81
جناح بندي و جناحها و گروهاي سياسي در ايران 81
معرفی احزاب عمده قبل از 1376 82
معرفی احزاب وجناح های عمده بعداز 1376 84
۱۳۶۹ تا کنون 89
منـابع و مآخـذ 115
منابع فارسی 115
منابع غیر فارسی 121
یکی از مباحث مهم درجامعه شناسی سیاسی بررسی رفتار رأی دهندگان است. بسیاری ازمحققان علم سیاست کوشیدهاند الگوهای نظری مختلف را به منظورفهم رفتار رأی دهندگان ارائه کنند. تا قبل ازجنگ جهانی دوم، جغرافیای انتخاباتی مهمترین متغیر توضیح دهنده رأی افراد محسوب میشد. محققان سعی میکردند رأی غالب مناطق مختلف را استخراج کنند وبا بررسی وضع اقتصادی و اجتماعی مناطق یاد شده دلیل راست وچپ محله یا منطقهای را توضیح دهند. پس از جنگ دوم جهانی با توسعه حرفه نظرسنجی محققان برای توضیح رفتار رأی دهندگان، پای را ازعوامل جغرافیایی و منطقهای فراترگذاشتند وبرای توضیح رأی افراد به خود آنها مراجعه کردند، چرا که رأی دادن، اگر چه به ظاهر اقدامی جمعی است ولی در حقیقت تصمیمی فردی محسوب میشود.
الگوی اصلی جامعه شناختی تحلیل رفتار انتخاباتی از سوی پل لازارسفلد آمریکایی، جامعه شناس دانشگاه کلمبیا و گروه تحقیقاتیاش در دهه ۴۰ میلادی عرضه شده است.
جامعهشناسان براین باورند که ساختارها و وضعیت، جهتگیریهای سیاسی مردم را تحت تأثیر قرار میدهند و آنها دارای گرایشهای ثابتی هستند که ریشه در محیط خانوادگی، زندگی شغلی و محیط فرهنگی آنان دارد
(ایوبی،218:1377)
پل لازارسفلد و گروه تحقیقاتیاش با مطالعه همبستگیهای موجود بین ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی از یک سو و رفتار رأی دهندگان از سوی دیگر به این نتیجه رسیدند که چگونه رأی دادن مردم تا اندازه قابل توجهی حاصل «جامعه پذیری سیاسی» است
جامعه پذیری سیاسی ارزشهای غالب و رایج نظام سیاسی را به شخص القا کرده و او را قادر به برقراری رابطه با نظام میکند و طی آن فرد و حکومت انتظارات یکدیگر را درک میکنند
در این الگو، توجه عمده معطوف به نقش ساختارهای اجتماعی است و انگیزههای فردی کمتر در تحلیلهای این روش مورد عنایت قرار گرفته است.
از این دیدگاه ساختار اجتماعی، فرهنگی و بافت اجتماعی دست به دست هم میدهند و گرایش سیاسی خاصی را بر یک منطقه حاکم میکنند و این گرایش تا سالیان دراز در این مناطق باقی میماند.
از این دیدگاه، رفتار انتخاباتی فرآیندی است که با عادتها و آموختههای فرد در دوران کودکی مرتبط میباشد و تصمیم رأی دهندگان بیشتر تابع عوامل روانی است.
در این دیدگاه، برخلاف نگرش جامعه شناختی، تأکید بیشتر بر ویژگیهای فردی و انگیزههای شخصی است و کمتر به تعلقات گروهی و اجتماعی رأی دهنده توجه میشود. در این روش، به جای این که فرد را تابع جبر اجتماعی در نظر بگیرند و به جای آنکه رابطهای علت و معلولی بین شرایط جغرافیایی و اجتماعی در نظر بگیرند و در زندگی فرد و رأی او ایجاد نمایند به انگیزههای فردی در رأی دادن توجه بیشتری میشود. رأی فرد در این دیدگاه پدیدهای ناخودآگاه و تا حد زیادی موروثی بوده که تابع عوامل احساسی و محیطی است که در این میان خانواده نقش مهمی ایفا میکند.
نظریه اثر بخشی سیاسی یا اعتماد سیاسی یکی دیگر از نظریات مرتبط با مساﺋل روانشناختی است که در مقوله رفتار انتخاباتی مورد توجه اندیشمندان زیادی است.
اعتماد سیاسی نگرشی است که در آن فرد احساس میکند با مشارکت سیاسی خود برفرآیندهای سیاسی اثر میگذارد و بر آنها کنترل و نظارت میکند و میتواند از این راه به ارضای نیازهای خود بپردازد. (کلانتری،5:1384)
در یک پژوهش تجربی اعتماد سیاسی را به سه مؤلفه تقسیم میکنند: اعتماد به نظام سیاسی، اعتماد به نهادهای سیاسی و اعتماد به کنشگران سیاسی. (سید امامی،124:1388)
الگوی گزینش منطقی (انتخاب عقلانی)
این الگواز سوی آنتونی داونز، به ویژه در کتابی با عنوان «نظریهای در باب دموکراسی» عنوان شد. در این رویکرد، رأی دهندهها، از میان برنامههایی که توسط کاندیداهای انتخاباتی اعلام شده، هر کدام را که تأمین کننده منافع رأی دهندگان باشد، انتخاب مینمایند.
از این نظریه به عنوان نظریه سودمندی مشارکت نیز یاد میشود. (کلانتری،5:1384). بر اساس این الگو انسانها با برآورد سود و زیان دست به اقدام میزنند به این نظریه انگیزش اقتصادی نیز میتوان گفت. (کلانتری،5:1384)
مطابق با این رویکرد، آنچه منجر به بروز رفتار انتخاباتی و رأی دادن شهروندان میشود، برداشتی از میزان تحقق منافع و «ابراز خود» است.
مطابق این دیدگاه، رأی دهندگان و شهروندان در جدال برای توزیع مناسب قدرت، در جستجوی چهار نوع منفعت هستند: منافع اقتصادی (حفظ و ارتقای قدرت خرید، اشتغال، مسکن، استفاده از فرصتهای موجود در سازمانها و مؤسسات دولتی و ….)؛ منافع فرهنگی (دسترسی آزاد به جریان اطلاعات، آزادی در تولید و مصرف محصولات فرهنگی)؛ منافع سیاسی (در جستجوی منافع خود با استفاده از احزاب و گروهها، تجلی خواست خود به شیوهای دموکراتیک در ساختار قدرت). (دارابی، ۱۳۸۸)
میتوان گفت که در این روند، انتخابگر عاقل، اطلاعات کاملی از موقعیتها و اعتبار نامزدهای انتخاباتی دارد و آنها را با ترجیحات خود تطبیق و مقتصدانه رأی میدهد.
از مفاهیم اساسی این دیدگاه میتوان به مواردی چون تقویت کننده یا پاداش، انگیزش، سود، اراده گرایی و تأیید اجتماعی اشاره کرد. (دارابی،24:1388)
افراد برای شکل دادن به باورها و عقاید خود همچنین برای چگونگی عملکردشان در عرصههای مختلف، خود را با گروههایی مقایسه میکنند که عقاید و عملکرد آنها را نمونه میپندارند. افراد جامعه انسانی از این طریق، به ترسیم هویت خود میپردازند. ” گروههای مرجع ” گروههای مورد مراجعه هستند که از آنها پیروی میشود. افراد برای آنکه رفتار، استعداد، ظواهر بدنی، ارزشها و بسیاری دیگر از خصوصیتهای خود را بیازمایند و ارزیابی کنند، نیاز به معیارهایی دارند که از طریق گروه مرجع در اختیارشان قرار میگیرد. از این گروهها به عنوان «گروههای داوری» و «گروههای استنادی» نیز نام میبرند. مبنای داوری در اینجا پذیرش و مقبول شمردن ارزشها و هنجارهای گروه مرجع و نه عضویت در آن است.
نظریه هویت حزبی به عنوان اولین نظریه رفتار انتخاباتی، مبتنی بر دلبستگی روان شناختی مردم به احزاب است. در این نظریه، رأی دهندگان انسانهایی هستند که با یک حزب هویت مییابند. بنابر این ” وابستگی حزبی ” مهمترین متغیر تبیین آرای رأی دهندگان است. براساس این نظریه، هرچند احزاب، جایگاه ویژهای در گرایشهای سیاسی مردم دارند، تبلیغات انتخاباتی تأثیر چندانی بر تغییر گرایش مردم نخواهند گذاشت زیرا مردم پیش از انتخابات دارای علقههایی عاطفی با احزاب مورد علاقه خود هستند و از این رو، هر نامزدی از سوی حزب محبوبشان معرفی شود، به همان رأی میدهند.
این نظریه، به عنوان نظریه رادیکال رفتار انتخاباتی نگریسته میشود. بر اساس نظریه ایدئولوژی مسلط، با وجود آنکه افراد خود انتخاب میکنند، اما انتخابهای فردی آنان با کنترلهای عقیدتی شکل میگیرد.
الگوی تغییر و تحولات تازه محیطی و اجتماعی
رفتارهای انتخاباتی مؤلفهای دو بعدی متأثر از چگونگی سلوک نامزدها و روش انتخاباتی رأی دهندگان و تعاملات آن دو میباشد. از این منظر، پندارهای انتخاب کنندگان نقش مهمی در تبیین رفتار رأی دهندگان دارد. این پندارها چون معلول ساختارهای محیطی است، کارکردهایشان در طول زمان فرق خواهد کرد.
بر این پایه، شیوﮤ رأی دهی انتخاب کنندگان بیشتر متأثر از ویژگیهای ساختاری چون نهادینه نبودن تحزب، سطح پایین تجهیز شناختی، هم سنگ نبودن نهادهای اجتماعی، توسعه شتابان، وجود پارادایمهای گوناگون در اداره سیاست، اقتصاد، فرهنگ، و در مجموع جامعه و شدت گرفتن تعارضهای هنجاری و گسترش ابعاد آن به حوزه اصلی و فرعی جامعه است. در چنین فضایی باورها و عقاید سیاسی رأی دهندگان برحسب احزاب سیاسی و مواضع آنها قطبی نمیشود و رفتار رأی دهی در هالهای از ابهام قرار میگیرد. ذهن، نیت، رفتارسیاسی رأی دهنده که باید به طور طبیعی متأثر از فشارهای گروهی و دلبستگیهای جناحی باشد تا بدون توسل به ابزارها و مهارتها و اطلاعات سیاسی تنها به وفاداریهای گروهی و حزبی پناه ببرد و براساس آن رأی دهد، تغییر جهت میدهد و او برمبنای پندارهای تازه که زاییده تغییرات و تحولات اجتماعی تازه است، دست به انتخاب میزند. (سید امامی، ۱۳۸۸)
پی پا نوریس و رابرت متز در آخرین مطالعات تطبیقی و مفصل خود از ۱۲ کشور آفریقایی شامل زیمبابوه، مالاوی، غنا، لسوتو، بوتسوانا، تانزانیا، نامیبیا، مالی، زامبیا، نیجریه، آفریقای جنوبی و اوگاندا معتقدند که کلید و پایه فهم رفتارهای انتخاباتی و حزبی در جوامع کشاورزی، سنتی و در حال گذار به دموکراسی، پدیده قومیت است.
از جمله موضوعات کلاسیک در تئوریهای ساختاری رفتارهای انتخاباتی به ویژه در دموکراسیهای انتخاباتی، جایگاه شکافهای اجتماعی و نشانههای هویتی و سنتی نظیر پیوندهای قومی مبتنی بر خویشاوندی، خانواده، زبان، پیوندهای تاریخی و اسطورهها، اعتقادات مذهبی و سنتهای ایلی و طایفهای بر گزینش رأیدهندگان و حمایتهای حزبی است. در این جوامع به دلیل فقدان شکلگیری و تثبیت نهادهای مدنی جدید و تشکلهای واقعی حزبی که مبتنی بر پایگاه طبقاتی و منافع و اهداف مشترک سیاسی و اقتصادی باشد و سنتهای ماندگار دموکراسی پارلمانی را شکل بخشد؛ یارگیری احزاب سیاسی و برنامههای انتخاباتی با تکیه بر شکافهای اجتماعی، قومی ـ مذهبی و روابط مرکز ـ پیرامون صورت میپذیرد.
درواقع، این احزاب به جای تکیه بر طبقه اجتماعی که تکیهگاه فعالیتهای حزبی و انتخاباتی در جوامع صنعتی محسوب میشود، از الگوی هویت اجتماعی و ویژگیهای قومی که نفوذ ویژهای بر گزینش رأیدهندگان و حمایت حزبی در جوامع ماقبل سرمایهداری و در جوامع در حال گذار به دموکراسی دارد، بهره میجویند.
در چنین فضایی، بسیج قومی با تکیه بر موضوعات خاصگرایانه و گروهگرایانه دستمایه احزاب، گروهها و نخبگان قومی و غیرقومی است و میتواند دو جهت متفاوت را بپیماید. گاه تحرک قومی التهابات فراگیر سیاسی، پیکارهای غیرقانونی و خشونتبار قومی را دامن زده که فارغ از محاسبه هزینههای عظیم مادی و معنوی، از هم گسیختگی اجتماعی و ملی را رقم میزند و در صورت مهار و مدیریت بحران، شکافهای اجتماعی و قومی نیز التیام خواهند یافت. در عین حال چنانچه مهار بحران با تمهیدات دقیق و درازمدت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی توأم نباشد، آتش زیر خاکستر باقی خواهد ماند.
گاه تحرکات قومی در قالب مبارزات انتخاباتی و پیکارهای قانونی محمل برآورده شدن تقاضاهای قومی در جوامع در حال گذار میشود. در این گونه فعالیتها، “مشارکت گروههای قومی” و در مقابل، “سهمخواهی” دو روی شرکت این گروهها در مبارزات انتخاباتی است. همچنانکه مدیریت سیاسی و توانایی دولتها در پاسخگویی بهینه ـ نه لزوماً مثبت و تمامعیار ـ به تقاضاهای مطروحه در طول مبارزات انتخاباتی موجبات تقویت همبستگی ملی و وفاق اجتماعی را فراهم میآورد، مدیریت ضعیف سیاسی و ناتوانی دولتها در پاسخگویی بهینه درخواستها، موجبات منازعه قومی را مهیا خواهد ساخت.
افراد جامعه انسانی از لحاظ حرفه، احراز حیثیت، نفوذ، قدر و ویژگیهای فرهنگی از یکدیگر متمایز هستند، ازاین رو در سازمانها و فعالیتهای گروهی کارکردهای گوناگونی را به ظهور میرسانند. بروز این کارکردها موقعیت اجتماعی افراد را تعیین میکند که آن را پایگاه اجتماعی میگویند.
واز آنجا که فرد، پایگاه اجتماعی خود را برمبنای موقعیت خانواده خود ابراز میکند و برمبنای سنتهای فرهنگی پدرسالاری در خانوادههای ایرانی از یک سو و ارزشها، دغدغه و نیازهای خانواده که در پایگاهی خاص قرار گرفته است از سوی دیگر میتوان چنین گفت در هر خانواده اعضای دارای حق رأی به صورت مشابه و همگون دست به انتخاب میزنند و به یک نامزد انتخابات رأی میدهند.
مشارکت سیاسی در ایران، یکی از مسائل مطرح در تاریخ معاصر ایران است. در سالهاي شکلگیري نهضت مشروطه، بحث مشارکت سیاسی وارد ادبیات سیاسی ایران شد. تجربه مشارکت سیاسی در برگزاري چندین انتخابات براي نمایندگی در مجلس شوراي ملی، باعث شدکه کمکم نحوه و میزان مشارکت سیاسی مورد توجه قرارگیرد. با گذشت چندین دوره از انتخابات، کمکم مجلس به عنوان نهادي که برانگیزاننده مشارکت سیاسی مردم و نخبگان جامعه ایرانی بود، از طرف مردم و مسؤولان جامعه ایرانی پذیرفته شد و به عنوان یک رکن اساسی قدرت در ساختار حکومتی ایران نهادینه شد. هرچند هم در نحوه انتخاب نمایندگان و هم در میزان اثرگذاري مجلس در ساختار حاکمیت در دوران بعد از مشروطیت بحثهای فراوانی مطرح است، اما به عنوان اولین تجربهها در ایران، مجلس و نظام نمایندگی و مشارکت سیاسی میتوانست مفید واقع شود. با شکلگیري کودتاي 1299 و چندسال پس از آن باروي کارآمدن رضاخان و تغییرحکومت قاجاریه به پهلوي، نوع تعامل رضاخان بامجلس و نمایندگان آن، به خصوص در دوره هاي آغازین آن، این نهاد به سمتی پیشرفت که اثرگذاري آن به حداقل رسید و قدرت آن به سمت ضعف رفت و به تبع آن مشارکت سیاسی مردم نیزحالتی کاملاً صوري به خود گرفت. این وضعیت تا حدي ادامه داشت که برخی از فرمایشی بودن مجلس سخن به میان آوردهاند.
با حضور نیروهاي نظامی اشغالگر در شهریور 1325 در ایران، رضاخان از ایران اخراج و فرزندش، محمدرضا به سلطنت رسید با به سلطنت رسیدن شاه جوان، به نظر میرسید، مجلس به عنوان نهادي قدرتمندتر در تصمیمسازي کشور حضور داشت و این دوران فرصتی بود که نخبگان سیاسی توان تحرك سیاسی براي ایجاد احزاب و مشارکت سیاسی داشته باشند. اگرچه روند ایجاد و حضور احزاب در صحنه سیاسی ایران پس از سال 1320 سرعت و قوام ویژهای گرفت ولی با کودتاي 1332، یکبار دیگر به ناگاه زندگی حزبی از کشور رخت بربست (فاضلی،1378)
در دوره پهلوي و تا حدودي نیز قبل از آن تجربه مشارکت سیاسی در ایران با خشونت همراه بوده است. این خشونت و تجربه آن تا حدود زیادي متأثر از شکاف بنديهاي اجتماعی ایران و تأثیر جریان نوگرایی بر آن بوده است. با شکلگیري جریان نوگرایی در ایران از زمان ناصرالدینشاه و تبدیل شدن آن به عنوان یک حرکت اجتماعی با شتاب در زمان رضاخان و نیز تبدیل شدن آن بعنوان یک منبع مشروعیت در پهلوي دوم، باعث شد که شکافهاي مختلفی چون مدرنیسم و تجدد، دین و دولت و امثال آن در ایران شکل بگیرد.
نوگرایی در ایران داراي سه ویژگی مهم و اساسی بود. این سه ویژگی عبارتند از:
1 ـ ابتنا بر سکولاریسم و دین زدایی از جامعه؛
2 ـ الگوگیري از خارج و اتکا به کشورهاي بیگانه؛
3 ـ تمرکزگرایی شدید دولت و بی توجهی به اقلیتهاي قومی (ایوبی، 422:1377)
سکولاریسم و مبارزه با دین که از سیاستهاي مهم حکومت پهلوي بود، شکاف مهمی میان دین و دولت ایجاد نمود و قشر مذهبی را در مقابل تجددخواهان سکولار و لائیک قرار داد و در طی سالهاي 42 تا 57 این تقابل به حدي شد که نیروهاي مذهبی علاوه بر مشارکت سیاسی نکردن، راههایی براي بر هم زدن مشارکت سیاسی را نیز جستجو میکردند و نیز بی توجهی به اقلیتهاي قومی و در حاشیه نگاه داشتن اقلیتهاي نژادي از پیشرفتهاي سیاسی و اقتصادي و تمرکز سرمایه گذاري صنعتی و اقتصادي در مرکز، شکاف عمیقی میان مرکز و حاشیه ایجاد نمود و حاشیه را در مقابل دولت و طرفدارانش قرار داد و نیز اتکا به اجانب و بلکه بیش از حد به کمکهاي کشوري خارجی (آمریکا)، دولت را از توجه به نیروها و پشتوانه مردمی غافل نمود و زمینه بی توجهی سیاسی مردم را پدید آورد و در نتیجه شکاف داخلی ـ خارجی را در کشور آفرید. در یک سو شکاف، ملیون و مذهبیون قرار میگرفتند که خواهان حفظ هویت و استقلال کشور بودند و در سوي دیگر شکاف، همه اقشار و گروههایی قرار میگرفتند که وابسته بیگانگان بودند.
تعداد صفحات | 121 |
---|---|
شابک | 978-622-378-048-6 |
انتشارات |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.