کتاب منع شکنجه (رویکرد نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی)

کتاب منع شکنجه (رویکرد نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی)

درباره کتاب

کتاب منع شکنجه (رویکرد نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی) اثری جامع و پژوهشی است که به بررسی ابعاد مختلف منع شکنجه در چارچوب نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی می‌پردازد. این کتاب با رویکرد تطبیقی، مفاهیم، اصول، و قوانین مرتبط با موضوع شکنجه را در سطوح ملی و بین‌المللی تحلیل می‌کند و برای علاقه‌مندان به حوزه حقوق بشر و مسائل حقوقی منبعی ارزشمند به شمار می‌رود.

موضوعات کلیدی کتاب

• مفهوم‌شناسی و دیدگاه‌های نظری پیرامون شکنجه
  • تعریف و تفسیر مفهوم شکنجه.
  • دیدگاه اندیشمندان و فلاسفه درباره شکنجه.
• منع شکنجه در حقوق و اسناد بین‌المللی
  • بررسی قراردادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند اعلامیه حقوق بشر، کنوانسیون منع شکنجه (1984)، و منشورهای منطقه‌ای.
  • تحلیل نقش سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در پیشگیری از شکنجه.
• منع شکنجه در اسلام و ایران
  • نگاهی به آموزه‌های اسلامی و تاریخچه شکنجه در ایران باستان، دوره‌های میانه، و معاصر.
  • تحلیل قوانین منع شکنجه در ایران از دوره مشروطه تا جمهوری اسلامی ایران.
• نتیجه‌گیری و جمع‌بندی
  • تأکید بر اهمیت حقوق بشری و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود قوانین و عملکردها.

ویژگی‌های کلیدی کتاب

• رویکرد تطبیقی و جامع: تحلیل تطبیقی قوانین ایران و اسناد بین‌المللی با تأکید بر منع شکنجه.
• پوشش تاریخی و معاصر: بررسی تحولات تاریخی شکنجه در ایران از باستان تا معاصر.
• منابع معتبر: استناد به منابع داخلی و خارجی معتبر برای پشتیبانی از مباحث ارائه‌شده.
• ساختار منظم: تقسیم‌بندی دقیق مطالب در قالب فصول مرتبط برای سهولت مطالعه.

چرا این کتاب ارزشمند است؟

• مناسب برای پژوهشگران و دانشجویان حقوق، علوم سیاسی، و مطالعات اسلامی.
• منبعی قابل‌اعتماد برای ارتقای آگاهی عمومی درباره حقوق بشر و منع شکنجه.
• ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای بهبود نظام حقوقی ایران در حوزه حقوق بشر.

مخاطبان کتاب

• وکلا و قضات علاقه‌مند به حقوق بشر و مسائل قانونی.
• دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های حقوق و علوم سیاسی.
• فعالان اجتماعی و حقوق بشری.
• علاقه‌مندان به تحلیل تطبیقی حقوقی.

کتاب منع شکنجه (رویکرد نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی) اثری مهم و کاربردی برای ارتقای آگاهی و دانش حقوقی در حوزه حقوق بشر است. مطالعه این کتاب برای همه علاقه‌مندان به مفاهیم عدالت و کرامت انسانی توصیه می‌شود.

 

 

در ادامه فهرست این کتاب قابل مشاهده است:

عنوان

مقدمه. 9

فصـل اول. 15

مفهوم شناسی و دیدگاه‌های نظری پیرامون شکنجه. 15

مفهوم شناسی.. 16

نگرش اندیشمندان و فلاسفه درباره شکنجه. 17

فصـل دوم. 25

منع شکنجه در حقوق و اسناد بین‌المللی.. 25

قراردادهای بین‌المللی منع شکنجه. 26

اعلامیه حقوق بشر. 26

قراردادهای بین‌المللی ژنو. 30

میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و پروتکلهای آن. 31

(1989 و 1966) 31

کنوانسیون حقوق کودک (1989) و پروتکل‌های آن مصوب (2000) 34

کنوانسیون جلوگیری از کشتارجمعی (ژنوسید) و مجازات آن (1948) 35

اعلامیه حمایت از همه افراد در مقابل شکنجه. 37

انجمن جهانی پزشکی.. 38

نظامنامه رفتاری مأموران اجرای قانون. 38

کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی.. 39

و تحقیرآمیز (1984) 39

قراردادهای منطقه‌ای منع شکنجه. 42

کنوانسیون آمریکایی پیشگیری و مجازات شکنجه (1985) 42

کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969) 43

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. 43

کنوانسیون اروپایی علیه شکنجه و سایر رفتار یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (1987)  44

منشور آفریقایی حقوق بشر (1981) 45

اعلامیه اسلامی حقوق بشر. 46

فصـل سوم. 47

منع شکنجه در اسلام و ایران. 47

منع شکنجه در دین اسلام. 48

شکنجه در ایران. 54

شکنجه در ایران باستان. 54

شکنجه در دوره هخامنشیان. 56

شکنجه و مجازات‌ها در دوره اشکانی. 57

مجازات در دوره ساسانيان. 58

شکنجه در دوره میانه. 59

دوره صفویه. 60

دوره افشاریه. 61

دوره قاجاریه. 61

شکنجه در دوران معاصر. 63

شکنجه در دوران رژیم پهلوی.. 63

منع شکنجه در قوانین ایران. 70

بعد از انقلاب مشروطه. 70

جمهوری اسلامی ايران. 72

فصـل چهارم. 77

نتیجه گیری.. 77

منـابع و مآخـذ. 87

منابع فارسی.. 88

منابع غیر فارسی.. 94

 

در ادامه بخشی از مطالب این کتاب قابل مشاهده است:

قراردادهای بین‌المللی منع شکنجه

در بعد بین‌المللی منع شکنجه^[1] و آزار و رفتارها و مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز سال‌ها است که طرف توجه و تأکید اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر واقع‌شده است (بکاریا، 1368، 62). در ذیل برخی از اسناد بین‌المللی در خصوص منع شکنجه ارائه کرده و موردبررسی قرار می‌دهیم.

اعلامیه حقوق بشر

پس از پایان جنگ دوم جهانی و به دنبال اقدامات ضد بشری که در این جنگ صورت گرفت، همچنین به علت نیاز شدید به حفظ صلح و عدالت برای انسان‌ها، جستجو جهت یافتن راه‌هایی برای تقویت همکاری بین‌المللی، شامل همکاری باهدف دفاع از افراد در مقابل قدرت دولت و بهبود معیارهای زندگی آغاز گردید (دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با همکاری کانون بین‌المللی وکلا، 1388، 37). بر این مبنا، جامعه جهانی اقدام به تأسیس یک سازمان جهانی باهدف گسترش صلح و عدالت و تشویق به توسعه و دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نمود. از آن پس سازمان ملل متحد^[2] به‌عنوان عالی‌ترین نهاد مأمور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ظهور یافت و نقش مؤثری در اشاعه مفهوم حقوق بشر و الزام دولت‌ها به رعایت آن ایفا نمود (امین مقدم، 84- 1383، 6).

سازمان ملل متحد از زمان تأسیس در سال 1945 تلاشی شگرف به‌منظور سوق رهنمودهای اخلاقی به‌سوی قوانین الزام‌آور حقوقی و تدوین حقوق بشر نموده است. سازمان ملل متحد علاوه بر ارکان اصلی (مجمع عمومی، شورای امنیت، دبیرخانه) دارای گروه‌های تخصصی وابسته نیز می‌باشد که کار ویژه‌های خاصی برای هرکدام تعریف‌شده است. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ازجمله گروه‌های تخصصی وابسته به این سازمان می‌باشد. این شورا دارای کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلفی است. ازجمله این کمیسیون‌ها کمیسیون حقوق بشر است (عبادی، 1373، 19). این کمیسیون که در سال 1946 توسط شورای اقتصادی و اجتماعی تأسیس‌شده است، رهنمودهای مربوط به خط‌مشی کلی را ارائه کرده، به مطالعه مسائل حقوق بشری می‌پردازد، هنجارهای جدید بین‌المللی را توسعه و تدوین می‌نماید و بر رعایت حقوق بشر در سراسر جهان نظارت می‌کند. این کمیسیون از نمایندگان 35 دولت عضو تشکیل‌شده که برای مدت 3 سال انتخاب می‌شوند و مجمعی از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌الدولی و غیردولتی^[3] جهت طرح مسائل موردعلاقه آن‌ها در زمینه حقوق بشر محسوب می‌شود. کمیسیون حقوق بشر در اصل کارش را روی تعریف و تدوین معیارهای بین‌المللی حقوق بشر متمرکز کرده بود (اداره اطلاعات همگانی سازمان ملل متحد، 1379، 14). از اقدامات مهم کمیسیون حقوق بشر تدوین و تنظیم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده است (جعفری تبریزی، 1375، 46). این اعلامیه در تاریخ 10 دسامبر 1948 برابر با 19 آذرماه 1327 شمسی در شهر پاریس به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. «مجمع عمومی آنرا به‌عنوان مقیاس مشترک برای همه ملل متحد تصویب و به جهانیان آگهی کرد»(متین دفتری، 1348، 285). این اعلامیه جهانی که بیانگر صریح تلاش جهانی برای حیثیت بشری و آزادی‌های انسانی است، به‌طور روزافزونی بنیان به وجود آمدن مجموعه منسجمی از معیارها و قوانین حقوق بشری به شمار می‌رود (اداره اطلاعات همگانی سازمان ملل متحد، 1379، 2).

در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر شناسایی حیثیت ذاتی همه انسان‌ها، حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آن‌ها به‌عنوان شالوده آزادی، عدالت و صلح در جهان تأکید شده است (مهر پور، 1374، 35). ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌نماید: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و ازلحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر باروح برادری رفتار کنند  همچنین در موارد مختلف اعلامیه به جلوه‌های مختلف حقوق بشر اشاره‌شده است. اصل منع شکنجه که یکی از مهم‌ترین قواعد بنیادین و آمره حقوق بشری است. در اعلامیه حقوق بشر مورد تأکید قرارگرفته است (اکبری،1387) اعلامیه جهانی حقوق بشر، نخستین سند حقوقی بین‌المللی است که موضوع منع شکنجه را صراحتاً مطرح کرده است.

ماده 5 در مورد شکنجه مقرر می‌دارد: «احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرارداد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد». همچنین ماده 14 مقرر می‌دارد:

• هر کس حق دارد در برابر شکنجه و آزار پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
• در مواردی که تعقیب واقعاً مبتنی بر جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهای مختلف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی‌توان از این حق استفاده نمود

هرچند این اعلامیه الهام‌بخش تهیه و تصویب تمام اسناد و متونی قرار گرفت که در موضوع حقوق بشر تنظیم یافته (امیدی، 1379، 43)، اما خود حاوی تعهدات الزام‌آور برای دولت‌های عضو نیست. لذا برخی اعتقاد دارند که اعلامیه منع شکنجه یک سند اخلاقی تلقی می‌شود (امینی مقدم، 1384-1383، 24). علی‌رغم اهمیت تاریخی و سیاسی، این اعلامیه از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نبوده و تضمیناتی به نفع افراد و ضمانت اجرای مناسبی علیه کشورها نداشته است (عبادی، 1373، 21). بر این مبنا، در سال 1993 مجمع عمومی اقدام به تقویت اساسی سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد نمود و پست کمیسارای عالی ملل متحد برای حقوق بشر را ایجاد کرد. این کمیساریای عالی که مأموریتش هماهنگ کردن همه برنامه‌های در ارتباط با حقوق بشر سازمان ملل و بالا بردن میزان تأثیر و کارایی کلی آن‌هاست. مقام اصلی مسئول پیگیری امور حقوق بشری است. کمیساریای عالی مزبور که زیر نظر و هدایت دبیر کل سازمان ملل متحد به‌عنوان نماینده دبیر کل در زمینه حقوق بشر فعالیت می‌نماید، گزارش‌های خود را به مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی و کمیسیون حقوق بشر ارائه می‌دهد. دفتر کمیساریای عالی ملل متحد برای حقوق بشر^[4] به‌عنوان دبیرخانه کمیسیون حقوق بشر و ارکان ناشی از معاهدات و سایر ارگان‌های حقوق بشری سازمان ملل عمل می‌کند و کانون همه فعالیت‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد است (همان منبع،11). سازمان ملل متحد از طریق دفتر کمیساریای عالی ملل متحد برای حقوق بشر که کانونی جهت یکپارچه کردن همه فعالیت‌های حقوق بشر این سازمان است، به حکومت‌ها و سایر نقش‌آفرینان ملی و بین‌المللی جهت ترویج و حمایت از حقوق بشر کمک می‌نماید. تقویت حقوق بشر بین‌المللی و افزایش میزان پاسخگویی افراد و دول عضو در زمینه حقوق بشر، اقداماتی حیاتی جهت اجرای مؤثر معیارهای حقوق بشر محسوب می‌شوند. تمامی این رویکردهای مکمل، در جهت پیشبرد و تقویت تلاش‌های سازمان ملل متحد برای ایجاد فرهنگ جهانی حقوق بشر است (همان منبع، 3). تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر 1948 به‌عنوان استاندارد مشترکی برای تمام افراد و تمام ملل فقط اعلام ایده‌ای بود که به بحث مطروحه در طی کنفرانس سانفرانسیسکو و در نهایت به سند اصلی ناشی از آن یعنی منشور سازمان ملل رسوخ کرد. مبنای فکری اعلامیه جهانی حقوق بشر این بود که هر انسانی در هرکجای دنیا حقوق و آزادی‌هایی دارد. در طی سال‌ها موجودیت سازمان ملل اجرای این فکر به مجموعه‌ای مؤثر از قوانین حقوق بشر منجر گشته است که امروزه حدود 40 معاهده حقوق بشر و 50 اعلامیه اعلام‌کننده استانداردها و قواعد مربوط به حقوق بشر را در برمی‌گیرد. همچنین اسناد منطقه‌ای حقوق بشر نیز به‌عنوان کمکی به ایده فوق‌الذکر پذیرفته‌شده‌اند (وارنر، 1382، 139). مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را به‌عنوان دیواری در مقابل اختناق و تبعیض تصویب کرد. اعلامیه مزبور به دنبال یک جنگ ویرانگر جهانی که شاهد بروز وحشیانه‌ترین جنایات تاریخ بشری بود، به‌منزله اولین سندی محسوب می‌شد که حقوق و آزادی‌های افراد را با چنین تفضیلی معین می‌کرد. همچنین این اعلامیه گویای اولین شناسایی بین‌المللی این نکته بود که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شامل همه افراد و در همه‌جا می‌شود. در این مفهوم، اعلامیه جهانی حقوق بشر دست آوردی عظیم در تاریخ جهان محسوب می‌شد. این اعلامیه امروز نیز همچنان بر زندگی انسان‌ها اثر گذاشته و الهام فعالان حقوق بشر و قانون‌گذاران سراسر جهان است. امروزه، اعلامیه جهانی حقوق بشر که به حدود 250 زبان ملی و محلی ترجمه‌شده است، شناخته‌شده‌ترین و مورد استنادترین سند حقوق بشری در سراسر جهان است. اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌عنوان پایه حقوق بشر بین‌المللی، الگویی برای معاهدات و اعلامیه‌های متعدد بین‌المللی بوده و در قوانین اساسی و قوانین جاری بسیاری از کشورها ادغام‌شده است (اداره اطلاعات همگانی سازمان ملل متحد، 1379، 5).

قراردادهای بین‌المللی ژنو

از میان اسناد سازمان ملل متحد، قراردادها و میثاق‌هایی که در آن‌ها به موضوع تحریم شکنجه پرداخته‌اند متعدد است. یکی از قراردادهایی که شکنجه و اذیت و آزار را ممنوع می‌داند قراردادهای چهارگانه معروف به قرارداد ژنو است. قراردادهای ژنو^[5] راجع به حمایت افراد غیرنظامی در زمان جنگ مورخ 12 اوت 1949، مطابق بند 1 ماده 3 اعلام می‌کند که: «خشونت علیه کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند در هر زمان و مکان ممنوع است و خواهد بود». همچنین شکنجه را «لطمه به حیات و تمامیت بدنی من‌جمله قتل به تمام اشکال آن، زخم زدن، رفتار بی‌رحمانه، شکنجه و آزار» تعریف می‌کند (دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با همکاری کانون بین‌المللی وکلا، 1388، 447). اولین قرارداد از قراردادهای بین‌المللی ژنو درباره بهبود سرنوشت زخم داران و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی می‌باشد که در 27 ژوئیه 1949 به تصویب رسیده است. قرارداد دوم راجع به بهبود سرنوشت زخم داران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا مصوب 12 اوت سال 1949، قرارداد سوم راجع به معامله اسیران جنگی مصوب 12 اوت سال 1949 و قرارداد چهارم که راجع به حمایت افراد غیرنظامی در زمان جنگ می‌باشد در 12 اوت سال 1949 به تصویب رسیده است. ماده 3 در هرکدام از قراردادهای بالا مقرر می‌دارد که اعمال ذیل در مورد اشخاص مذکور در بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:

الف) لطمه به حیات یا تمامیت بدنی ازجمله قتل به تمام اشکال آن، زخم زدن، رفتار بی‌رحمانه، شکنجه و آزار.

ب) اخذ گروگان.

ج) لطمه به حیثیت اشخاص ازجمله تحقیر و تخفیف.

د) محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که به‌طور صحیح و قانونی تشکیل‌شده و جامع تضمینات قضایی که ملل متمدن ضروری می‌دانند باشد.

علاوه بر این چهار قرارداد، پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون ژنو نیز اشاراتی به منع شکنجه دارند. بند 2 ماده 75 پروتکل الحاقی اول در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی 1977 اعلام می‌دارد که: «اعمال زیر در هر زمان و در هر مکان، اعم از آن که توسط غیرنظامیان و یا مأموران نظامی ارتکاب یابد، ممنوع بوده و خواهد بود: خشونت نسبت به حیات، سلامت، صحت جسمی و روانی اشخاص، به‌ویژه قتل، انواع شکنجه روحی یا جسمانی، مجازات بدنی و قطع عضو». بند 2 ماده 4 پروتکل الحاقی دوم در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی سال 1977 تصریح کرده است که: «تعرض به زندگی، سلامت و موجودیت جسمی و روحی اشخاص به‌ویژه قتل عمد و برخورد خشونت‌آمیز همانند شکنجه، قطع عضو یا هر نوع مجازات جسمی در هر زمان و هر مکان که باشد ممنوع است و باید ممنوع باقی بماند»(دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با همکاری کانون بین‌المللی وکلا، 1388، 447).

میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و پروتکل­های آن (1989 و 1966)

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی^[6] شامل یک مقدمه و 53 ماده است که در تاریخ 16 دسامبر 1966 (25/9/1345) طی قطعنامه شماره 2200A به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. از ویژگی‌های ممتاز این میثاق وجود تضمین‌های حقوقی است Ina Brown,1983, pp:257-270)). این معاهده در حقیقت توسعه و پذیرش بیانیه جهانی حقوق بشر می‌باشد (جوهرچی، 81- 1380، 3).

در مقدمه میثاق آمده است: دولت‌های طرف این میثاق، با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام‌شده است، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیرقابل‌انتقال همه اعضای خانواده بشری، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است. (Dalton, 2003, 87- 88) با اذعان به اینکه طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان و رهایی از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می‌شود که شرایط تمتع هر کس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود. وابستگی متقابل حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همواره مورد تأکید سازمان ملل متحد بوده است. باید میان حقوق مدنی و سیاسی از یک‌سو و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر تمایز قائل شد. بر طبق این تمایز، تمامی دولت‌ها به حقوق مدنی و سیاسی احترام گذارده، از کشتار، آدم‌ربایی، شکنجه و دیگر اقدامات مشابه خودداری نمایند. حال‌آنکه برای اجرای دسته دیگر حقوق یعنی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید اقدامات مثبت و مؤثر در دستور کار قرار گیرد.

در حوزه عمل به‌وضوح روشن است که علت اینکه در بسیاری از کشورهای جهان همچنان مردم کشته‌شده یا در معرض شکل‌های دیگر رفتارهای غیرقانونی قرار می‌گیرند، عدم اتخاذ اقدامات مؤثر و لازم دولت‌ها برای پایان دادن به رویه‌هایی است که باعث ادامه نقض حقوق بشر می‌شود (دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با همکاری کانون بین‌المللی وکلا، 1388، 70-71).

طبق منشور ملل متحد دولت‌ها ملزم به ترویج مؤثر احترام جهانی و رعایت حقوق و آزادی‌های بشر هستند. با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که به آن تعلق دارد، عهده‌دار وظایفی است و مکلف است که در تشویق و رعایت حقوق شناخته‌شده به‌موجب این میثاق اهتمام نماید (مهر پور، 1374، 46).

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل اختیاری آن، هر دو، در سال 1966 و توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و در 23 مارس 1976 اجرایی شدند. بر اساس این میثاق، کمیته حقوق بشر به‌عنوان یک‌نهاد تخصصی با اختیارات زیر تشکیل گردید:

1-بررسی گزارش‌هایی که از سوی دولت‌های عضو ارائه می‌گردد.

2-ارائه تفسیرهای کلی و عمومی در خصوص مفاهیم و مقررات میثاق.

3-دریافت و رسیدگی به اعلام شکایت یک دولت عضو علیه عضو دیگر میثاق و دریافت و رسیدگی به شکایت افراد از نقض حقوق آن‌ها توسط دولت‌هایشان تحت پروتکل اختیاری

در سال 1989 مجمع عمومی دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را به تصویب رساند. هدف این پروتکل، الغای مجازات اعدام بود. این پروتکل در 11 ژوئیه 1991 لازم‌الاجرا شد و تا 20 مارس سال 2009، هفتادویک دولت به عضویت آن درآمدند (دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با همکاری کانون بین‌المللی وکلا، 1388، 72).

حقوق ماهوی افراد در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر گردید. ازجمله حقوق تضمین‌شده توسط میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی عبارت‌اند از: حق حیات، منع شکنجه و مجازات یا رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و موهن، حق آزادی و امنیت شخصی، مصونیت حیثیت و شرافت انسانی از هرگونه تعرض و…

حق حیات موضوعی است که در ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورداشاره قرارگرفته است (General Comment No.6, in United Nations Compilation, 114-116). ماده 7 این میثاق مقرر می‌کند که: «هیچ‌کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرارداد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایش‌های پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است»(General Comment No.7, Ibid, 116-117).

در این میثاق حق ممنوعیت شکنجه حقی مطلق در نظر گرفته‌شده است (Article 4 0f the ICCPR). همچنین میثاق یک‌نهاد نظارتی به‌منظور کنترل گزارش دولت‌های عضو در موضوع شکنجه و رسیدگی به آن در نظر گرفت. این نهاد تحت عنوان “کمیته حقوق بشر ” در ماده 28 پیش‌بینی گردیده (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی). در ماده 8 مقرر گردیده: «هیچ‌کس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد …»، حق آزادی و امنیت اشخاص شامل آزادی از دستگیری و بازداشت خودسرانه موضوع ماده 9 می‌باشد (General Comment No.9, Ibid, 118-119).

و در ماده 10 مقرر گردیده: «درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شدند، باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد»

General Comment No.10, Ibid, 119-120)).

متهم به یک بازداشت کیفری را نمی‌توان مجبور کرد علیه خود شهادت دهد یا اقرار کند (Article 14 (3) of the ICCPR).

همچنین میثاق به موضوع آزادی از قوانین قبلی و ممنوعیت اعمال مجازات‌های سنگین‌تر ازآنچه که در زمان ارتکاب جرم قابل‌اعمال بوده است در ماده 15 اشاره‌کرده است General Comment No.15, Ibid,127-129)).

کنوانسیون حقوق کودک (1989) و پروتکل‌های آن مصوب (2000)

اگرچه معاهدات عمومی حفاظت از انسان، کودکان را نیز تحت شمول قرار می‌دهند اما کنوانسیون حقوق کودک^[7] به‌منظور رسیدگی به نیازهای خاص کودکان تهیه‌شده است. کنوانسیون حقوق کودک توسط مجمع عمومی ملل متحد در سال 1989 به تصویب مجمع عمومی‌ رسید و در 2 سپتامبر سال 1990 به اجر درآمد. تا 20 مارس 2009، 193 کشور به این کنوانسیون پیوسته‌اند. دولت ایران در تاریخ 1 اسفند سال 1372 به این کنوانسیون پیوست. این کنوانسیون یک مقدمه و 54 ماده دارد. درواقع، چند سال پس از تصویب، تقریباً اکثر کشورهای جهان به این کنوانسیون ملحق شدند (دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با همکاری کانون بین‌المللی وکلا، 1388، 88). کنوانسیون حقوق کودک با توجه به اشاعه ایذاء و آزار کودکان، کشورهای عضو را به رعایت حقوق کودکان و خودداری از هرگونه شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی در قبال آن‌ها، متعهد ساخته است (Article 37 Convention on the Rights of the Child).

ازجمله حقوق تضمین‌شده در کنوانسیون به‌طورکلی عبارت‌اند از: حق هر کودک از حمایت کشورهای طرف کنوانسیون در مقابل تمام اشکال استثمار که هر یک از جنبه‌های رفاه کودک را به مخاطره اندازد (ماده 36)، حق رهایی از شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ازجمله مجازات مرگ (بند الف ماده 37)، حق کودک مبنی بر این که به‌طور خودسرانه یا غیرقانونی از آزادی‌اش محروم نشود (بند ب ماده 37)، حق کودک در برخورداری از ضمانت‌های قانونی مرتبط با محرومیت از آزادی (بند د ماده 37)

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاس مورخ 20 نوامبر 1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را تصویب کرد اما به‌منظور اعطای امتیازات بیشتر در سال 1989 کنوانسیون حقوق کودک را تصویب نمود. دولت ایران در سال 1372 با حق شرط «عدم مغایرت مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان با قوانین داخلی و موازین اسلامی» عضویت کنوانسیون را پذیرفت. یکی از مصادیق تجاوز به حقوق کودکان، شکنجه و آزار کودک می‌باشد. در ماده 40 اجبار کودک به دادن شهادت یا اظهار تقصیر منع گردید. کشورهای طرف کنوانسیون اجرای اقدامات ذیل را متقبل می‌شوند:

• هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی یا مغایر شئون انسانی قرار گیرد.
• مجازات حبس ابد و اعدام بدون امکان بخشودگی را نمی‌توان در مورد کودکان زیر 18 سال اعمال کرد.
• هیچ کودکی نباید به‌طور غیرقانونی و خودسرانه زندانی شود. با کودک زندانی باید به خاطر مقام ذاتی انسانی، رفتاری انسانی و توأم با احترام داشت، به‌نحوی‌که نیازهای وی به‌خصوص نیاز سنی در نظر گرفته شود.

کنوانسیون جلوگیری از کشتارجمعی (ژنوسید) و مجازات آن (1948)

تاریخ مدت‌ها شاهد اندوهگین نابودی عمدی گروه‌های ملی، نژادی، دینی، یا قومی بوده است. جهان قرن بیستم، هنگامی‌که دولت آلمان نازی میلیون‌ها انسان را به دلیل مشاء دینی یا قومی به‌طور سازمان‌یافته نابود کرد، انجام این جنایت را در وسیع‌ترین و غیرانسانی‌ترین مقیاس شناخته‌شده آن مشاهده کرد. دنیای حیرت‌زده آنگاه هرگونه ادعایی را دایر بر اینکه چنین جنایاتی تنها به خود کشوری که مرتکب آن‌ها می‌شود مربوط است. رد کرد و مجازات عاملان آن یکی از هدف‌های اصلی کشورها شد. اجماع نظر اکثر کشورها در آن زمان در خصوص این موضوع سبب شکل‌گیری کنوانسیونی با همین مضمون گردید (کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت کشتار گروهی،1377، 1).

کنوانسیون جلوگیری از کشتارجمعی (ژنوسید)^[8] و مجازات آن در 9 دسامبر 1948 تحت قطعنامه شماره 260-III توسط مجمع عمومی به تصویب رسید و با تصویب 21 دولت در 12 ژانویه 1951 لازم‌الاجرا شد. این کنوانسیون، نخستین کنوانسیون و سند حقوق بشر است که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و تاریخ تصویب آن یک روز قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد. بر اساس این کنوانسیون، منظور از کشتارجمعی، ارتکاب هر نوع عملی به‌منظور نابود کردن یا از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، قومی یا مذهبی است. این اعمال ممکن است به‌صورت کشتن اعضای گروه یا ایراد صدمات جدی بدنی یا روحی نسبت به اعضای گروه و یا تحمیل اقداماتی چون جلوگیری از زادوولد و غیره باشد. این کنوانسیون، به‌عنوان اولین سند حقوق بشر، دارای اهمیت است و نشان می‌دهد که توجه مجامع بین‌المللی به جلوگیری از صدمات بدنی و روحی به افراد و گروه‌ها به 70 سال نمی‌رسد و پیش‌ازاین نظارتی بر این اقدامات وجود نداشته است (صمدی پور، 1386، 35-36).

تا پایان سال 2008، یک‌صد و چهل دولت به این کنوانسیون ملحق شده بودند. دولت ایران کنوانسیون را در تاریخ 17 آذر 1328 مطابق 9 دسامبر 1948 به امضاء رساند. این کنوانسیون سازوکار مشخصی برای اجرای خود ایجاد نمی‌کند و چگونگی اجرا را به دولت‌های عضو کنوانسیون واگذار کرده است. دامنه حقوقی کنوانسیون به جلوگیری از جنایت کشتارجمعی (ژنوسید) و مجازات عاملان محدودشده است (دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل‌متحد با همکاری کانون بین‌المللی وکلا، 1388، 94 – 95).

تصمیم متخذه در ماه ژوئن سال 1998 جهت ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی به‌صورت دائمی یک‌قدم بزرگ در راه مبارزه با کشتار گروهی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است که همه آن‌ها در شمار زیان‌بارترین و وحشیانه‌ترین جرائم حقوق بشری در تاریخ بشریت محسوب می‌گردند (اداره اطلاعات همگانی سازمان ملل‌متحد، 1379، 1). مصادیق جنایت علیه بشریت که در دیوان کیفری بین‌المللی موردبررسی قرار می‌گیرد عبارت‌اند از: قتل، نسل‌کشی^[9]، به بردگی گرفتن، تبعید، حبس، شکنجه، تجاوز، تعقیب^[10] به عمل سیاسی، نژادی و مذهبی و اعمال غیرانسانی دیگر (دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با همکاری کانون بین‌المللی وکلا، 1388، 97). نسل‌کشی درعین‌حال که نوعی شکنجه محسوب می‌شود گاه جنایتی متفاوت از آن نیز به‌حساب می‌آید، زیرا صورت مادی جنایت نسل‌کشی که همان درد و رنج و آسیب شکنجه دیده که مبتنی بر فعل مادی شکنجه‌گر می‌باشد با عنصر مادی شکنجه انطباق دارد ولی فرق بین این دو جرم در این است که نسل‌کشی متوجه گروه ملی، قومی، نژادی و مذهبی است اما شکنجه معمولاً به فرد به‌صورت انفرادی اعمال می‌گردد (امین مقدم، 84- 1383، 66).

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 18 دسامبر 1979 کنوانسیون امحای همه اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب کرد و این کنوانسیون در سوم سپتامبر 1981 اجرایی گردید. تا 20 مارس 2009، 185 دولت به این کنوانسیون پیوستند. طبق مقررات کنوانسیون کمیته‌ای برای نظارت بر اجرای کنوانسیون به‌عنوان یک‌نهاد کارشناسی مستقل، تشکیل شد. کمیته می‌تواند شکایات زنان یا گروه‌های زنان در مورد تبعیض جنسیتی در حیطه صلاحیت دولت‌های عضو را موردبررسی قرار دهد . کنوانسیون امحای همه اشکال تبعیض علیه زنان چارچوب حقوقی جامعی را برای الغای تبعیض علیه زنان در زمینه بهره‌مندی از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در زندگی عمومی و خصوصی فراهم کرده است.

اعلامیه حمایت از همه افراد در مقابل شکنجه

اعلامیه حمایت از همه افراد در مقابل شکنجه^[11] در تاریخ 9 دسامبر 1975 طی قطعنامه (XXX) 3452-30 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در ماده 1 این اعلامیه شکنجه تعریف‌شده و طبق ماده 2 این اعلامیه: هرگونه شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی و موهن و مجازات ظالمانه به‌عنوان نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی از دیدگاه واضعین اعلامیه محکوم می‌باشد. در ماده 8 این اعلامیه مقرر گردیده: هر فرد که متضرر از شکنجه باشد حق اقامه دعوی علیه فرد یا افراد شکنجه‌گر را خواهد داشت و به شکایت او با بی‌طرفی توسط مقامات قضایی دولت ملی رسیدگی خواهد شد. مواد 10 و 11 اعلامیه تأمین حقوق و خسارت فرد تحت شکنجه و محاکمه و مجازات عامل شکنجه را بیان می‌نماید. ماده 10: تعقیب کیفری، محاکمه و مجازات عاملین شکنجه را متذکرشده است. ماده 11 در خصوص تأمین ضرر و زیان و لطمه وارده به فرد تحت شکنجه یا سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و موهن می‌باشد. بر طبق ماده 12: اقرار مأخوذ از شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز فاقد ارزش حقوقی بوده، نمی‌توان دلیل علیه شخص تحت شکنجه یا هر شخص دیگر در مراحل تعقیب و تحقیق تلقی شود (صادقی، 1381، 121).

انجمن جهانی پزشکی

انجمن جهانی پزشکی^[12] در سال 1975، در توکیو بیانیه‌ای را به تصویب رساند که بر طبق آن، پزشکان از شرکت در شکنجه منع شده‌اند. در آن بیانیه، شکنجه به‌صورت زیر تعریف‌شده است: «تحمیل عمدی، برنامه‌ریزی‌شده یا نامنظم رنج جسمی یا روحی به‌وسیله یک یا چند نفر به‌طور خودسر یا به دستور یک مسئول، برای مجبور کردن فردی به دادن اطلاعات یا اعتراف یا به هر دلیل دیگر»(پریپ و دیگران، 1380، 11).

نظامنامه رفتاری مأموران اجرای قانون

نظامنامه رفتاری مأموران اجرای قانون^[13] مزبور از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 17 دسامبر 1979 و طی قطعنامه شماره 169/34 تصویب شد. این نظامنامه برای اجرای بهتر قطعنامه شماره 3452 مصوب دسامبر 1975 تنظیم یافت. مخاطب آن مأمورین اجرای قانون می‌باشند که بیش از همه در مظان اعمال شکنجه و رفتارهای خشن و ظالمانه قرار دارند. در ماده 5 نظامنامه مقرر گردید: «هیچ مأمور اجرای قانون، نه خود و نه دیگران نبایستی به اعمال شکنجه و آزار و رفتار یا مجازات غیرانسانی و خشن تحریک نماید. همچنین هیچ مأموری نبایستی وضعیت جنگ، تهدید امنیت ملی، مناقشات داخلی سیاسی و یا هر حالت فوق‌العاده عمومی را به‌عنوان علت موجه شکنجه یا رفتار و مجازات خشن، غیرانسانی یا خفت‌آور قرار دهد».

کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی

 و تحقیرآمیز (1984)

اگرچه همه معاهدات اصلی حقوق بشر شکنجه را ممنوع کرده بودند اما کاربرد گسترده شکنجه، جامعه جهانی را بر آن داشت تا مقررات حقوقی مفصل‌تر و سازوکارهای کارآمدتری را طراحی کند. در این راستا کنوانسیون منع شکنجه در 10 دسامبر 1984 طی قطعنامه‌ی شماره 46/39 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و با تحقق شرایط مندرج در بند 1 ماده 27 (که به‌موجب آن کنوانسیون پس از سی روز بعد از سپردن بیستمین سند تصویب با الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا خواهد شد) کنوانسیون در 26 ژوئن 1987 قدرت اجرایی پیداکرده است (رحیمی، 1385، 32). کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز (1984)^[14] مهم‌ترین سند الزام‌آور بین‌المللی در زمینه منع شکنجه و رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز به شمار می‌رود و همچنین مهم‌ترین سند اختصاصی راجع به منع شکنجه است که به‌تفصیل به تعریف شکنجه و تکالیف دولت‌ها در مقابله با آن پرداخته است (نوروزی، بی تا)

در این کنوانسیون پیش‌بینی‌شده که هیچ وضعیت استثنایی و فوق‌العاده از قبیل جنگ، بی‌ثباتی سیاسی داخلی و هرگونه وضعیت اضطراری دیگر، نمی‌تواند موجب تجویز شکنجه شود. دستور مقام مافوق نیز نمی‌تواند توجیه‌کننده عمل شکنجه باشد و شکنجه‌گر مسئول عمل خویش است و دولت‌های عضو را مکلف می‌کند که هر نوع عمل شکنجه و نیز شروع به آن و شرکت و همکاری مزبور را طبق قوانین جزایی خود جرم محسوب نموده و مجازات‌های متناسب با این نوع اعمال را وضع نمایند (گلشن پژوه، 1387، 77).

تا 20 مارس 2009، 146 دولت به این کنوانسیون پیوسته‌اند. مطابق این سند، نهادی تخصصی با عنوان کمیته منع شکنجه ایجاد شد. کمیته ضد شکنجه^[15] از 10 نفر کارشناس معروف به مکارم اخلاقی و دارای صلاحیت‌های لازم در زمینه حقوق بشر و فارغ از عناوین و مشاغل خود و به‌موجب صلاحیت شخصی تشکیل‌شده است. این کارشناسان توسط کشورهای طرف متعاهد به کنوانسیون منع شکنجه انتخاب می‌شوند تا بر اجرای وظایف دولت‌های عضو نظارت کند. کشورهای عضو باید گزارش مربوط به شکنجه و اجرای مقررات در این خصوص را به این کمیته تسلیم نمایند. کمیته، گزارش‌ها را بررسی و نظرات کلی خود را اعلام می‌کند و اگر گزارش‌های مستندی دایر بر وجود شکنجه در یکی از کشورهای عضو دریافت کرد، می‌تواند تحقیقات لازم – ازجمله دیدار از کشور مزبور با موافقت آن کشور و بررسی موضوع از نزدیک – را انجام دهد (مهر پور، 1374، 335).

کمیته ضد شکنجه ابزار اجرایی و نظارتی کمیسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، خشن و تحقیرآمیز می‌باشد. می‌توان ادعا کرد کمیته مزبور در حال حاضر مهم‌ترین سازوکار رسمی در ارتباط با شکنجه می‌باشد. مواد 17 به بعد کنوانسیون 1984 ساختار وظایف کمیته را تشریح نموده است (امین مقدم،84- 1383، 133).

در 18 دسامبر 2002، مجمع عمومی سازمان ملل، پروتکل اختیاری این کنوانسیون را به تصویب رساند (دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با همکاری کانون بین‌المللی وکلا، 1388، 104). هدف این پروتکل، ایجاد نظامی نو مبتنی بر بازدیدهای مرتب از همه مراکز نگهداری زندانیان است تا از هرگونه اعمال شکنجه و بدرفتاری و رفتارهای ضد بشری جلوگیری شود. اولین کشورهایی که این پروتکل را تصویب کرده‌اند، 20 کشور یعنی آلبانی، آرژانتین، بولیوی، کاستاریکا، کرواسی، دانمارک، گرجستان، هندوراس، لیبریا، مولداوی، مالی، مالت، موریتانی، مکزیک، اسپانیا، سوئد، پاراگوئه، لهستان، انگلیس و اروگوئه هستند. درواقع کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل با این پروتکل تلاش‌های ملی و بین‌المللی را باهم ادغام کرده و از همه ابزارهای موجود برای نظارت بر زندان‌ها در سراسر جهان استفاده می‌کند. بر اساس این پروتکل بازدیدهای سرزده از زندان‌ها در کشورهای مختلف ابتدا توسط ناظرانی از خود این کشورهایی که مستقل و قابل‌اعتماد باشند، صورت می‌گیرد. بخشی از این نظارت‌ها را همچنین نهاد کارشناسی بین‌المللی موسوم به کمیته فرعی جلوگیری از شکنجه انجام می‌دهد. کشورهایی که این پروتکل را تصویب کرده‌اند، باید بازدیدهای سرزده از هر مکانی را بپذیرند و با نهادهای ناظر در اجرای توصیه‌های آن‌ها همکاری کامل کنند. این دیدارهای مرتب و سرزده از زندان‌ها فقط خاصیت و تأثیر بازدارندگی ندارد، بلکه بازدید کارشناسان و بررسی شرایط نگهداری زندانیان و رفتار با آن‌ها موجب می‌شود که توصیه‌هایی از سوی این کارشناسان درباره وضعیت و شرایط نگهداری زندانیان ارائه شود (صدری، 1385، 10).

کنوانسیون منع شکنجه در سطح بین‌المللی از راه‌های ذیل اجرا می‌شود:

• رویه گزارش دهی: کشورهای طرف متعاهد کنوانسیون درباره اقداماتی که جهت اجرای تعهدات خود بر طبق کنوانسیون به عمل‌آورده‌اند ظرف یک سال بعد از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون نسبت بدان کشور گزارش‌هایی از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهند داشت. پس از آن کشورهای طرف کنوانسیون هر چهار سال یک‌بار گزارش‌های تکمیلی خود را درباره اقدامات تازه به‌عمل‌آمده و سایر گزارش‌هایی از این قبیل که مورد درخواست کمیته باشند ارائه خواهند کرد (ماده 19 بند یک).
• فعالیت‌های ویژه کمیته تحت ماده 20: این ماده مختص کنوانسیون منع شکنجه است و مقرر می‌دارد (بند یک ماده 20) بااین‌حال هر کشوری می‌تواند در زمان امضا یا تصویب کنوانسیون حاضر یا الحاق بدان اعلام کند که صلاحیت کمیته، پیش‌بینی‌شده به‌موجب ماده 20 را به رسمیت نمی‌شناسد.
• شکایات بین دولتی: تا تاریخ 20 مارس سال 2009، 47 کشور طرف متعاهد کنوانسیون اعلام کرده‌اند که «این صلاحیت را برای کمیته به رسمیت می‌شناسد که مبادرت به دریافت و بررسی مکاتباتی نماید که از سوی کشورهای طرف کنوانسیون ارائه می‌شود»(بند یک ماده 21 کنوانسیون).
• شکایات فردی: هر کشور طرف متعاهد کنوانسیون در هر زمان می‌تواند بر اساس بند اول ماده 22 اعلام کند که صلاحیت کمیته را در خصوص دریافت و بررسی مکاتبات اشخاص موضوع صلاحیت کمیته مبنی بر این که توسط یکی از کشورهای عضو، قربانی نقض مقررات این کنوانسیون شده‌اند به رسمیت می‌شناسد. تا تاریخ 18 می 2001 چهل کشور طرف متعاهد کنوانسیون، صلاحیت مذکور را به رسمیت شناخته‌اند (دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با همکاری کانون بین‌المللی وکلا، 1388، 110). در سال 1998، سازمان ملل متحد ضمن برداشتن قدم مهمی جهت کمک به قربانیان شکنجه و افزایش کوشش‌های بین‌المللی جهت پایان دادن به شکنجه، روز 26 ژوئن هرسال را به‌عنوان روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه اعلام کرد (اداره اطلاعات همگانی سازمان ملل متحد، 1379، 8).