کتاب حمایت از بزه دیدگی زنان در جرایم سایبری

فهرست
عنوان صفحه
فصـل اول 15
مقدمه 15
فصـل دوم 21
مقدمه 21
فضای سایبری (اینترنت و شبکه‌های اجتماعی) 21
تعاریف جرایم سایبری 23
بزه‌دیده و بزه‌دیدگی 27
بزهدیده آسیبپذیر 31
بزهدیدهشناسی حمایتی 32
بزهدیدگی زنان بر پایهی جنسیت 33
لزوم توجه به اقشار آسیب‌پذیر در فضای سایبر 35
زنان 35
کودکان 36
انواع جرایم علیه زنان در فضای سایبری 37
جرایم و بزه‌های غیرجنسی 39
ارتباطات کوتاه و موقت 39
جرایم برخاسته از نفرت 39
فردگرایی خودآگاهانه 41
جرایم و بزه‌های جنسی 41
هنجارشکنی در اینترنت 42
آزار جنسی 42
فصـل سوم 43
مقدمه 43
ویژگیهای بزههای سایبر 44
آنی بودن و سرعت 45
عدم نیاز به حضور در مکان ارتکاب بزه 45
دشوار بودن در کنترل اجتماعی 46
گونه‌های حمایت از بزه‌دیدگان سایبری 48
حمایت ماهوی 48
حمایت کیفری خاص یا ویژه 50
حمایت شکلی 51
حمایتهای مادی و معنوی 53
حمایت اجتماعی (راهکار غیرحقوقی) 56
حمایت بینالمللی از بزهدیدگان سایبری 57
فصـل چهارم 63
بررسی حمایت از زنان بزهدیده جرایم سایبری در کشور هندوستان 63
دورهی آبستن (دورهی ابتدایی) از حمایتها 64
دورهی گذار از حمایتها 68
حمایت از بزهدیدگان جرایم تازهتعریف در حوزهی سایبری 69
پورنوگرافی 69
افشا و نقض حریم خصوصی جنسی 73
نواقص مانع از حمایت از بزهدیده 74
بررسی حمایت از زنان بزهدیده جرایم سایبری در کشور کانادا 77
شیوههای حمایت در قوانین کانادا 77
حریم خصوصی سایبری و بزههای مرتبط علیه زنان 77
بزههای جنسی در مقررات کانادا 79
بررسی حمایت از زنان بزهدیده جرایم سایبری در کشور استرالیا 83
هرزهنگاری و هرزگی 83
هتک حرمت 86
جمعبندی نهایی 88
منـابع و مآخـذ 95
منابع فارسی 95
منابع غیر فارسی 101

گونه‌های حمایت از بزه‌دیدگان سایبری

با توجه به گوناگونی و گستردگی حمایت از بزه‌دیدگان می‌توان نحوه حمایت از بزه‌دیدگان جرایم رایانه‌ای را در چارچوب ذیل طراحی و ترسیم کرد (پورقهرمانی، 1396: 10). در این بخش برای ذکر شاهد مثال­هایی از روش­های مورد اشاره، به برخی از قوانین و مواد قانونی در ایران اشاره می­گردد.

حمایت ماهوی

این قسم از حمایت، سنتی‌ترین و متداول‌ترین گونه حمایت از بزه‌دیدگان در چارچوب سیاست جنایی تقنینی شناخته می‌شود که در ساده‌ترین شکل، نیازمند پیش‌بینی ضمانت اجرای مشخص و معمولاً کیفری است. مطالبه مجازات از سوی بزه‌دیدگان جرایم رایانه‌ای با این واقعیت مرتبط است که از دیدگاه آنها، مرتکبین مستحق مجازات بوده و لذا با حمایت کیفری در واقع دردهای بزه‌دیدگان از سوی جامعه به رسمیت شناخته شده و بدین وسیله جلوه‌ای از نظام عدالت جنایی است. به عبارت دیگر، قوانین کیفری در کنار نقش پیش‌گیرانه که در چارچوب بازدارندگی عام و خاص دارند نقش حمایتی از رهگذر پیش‌گیری از بزه‌دیدگی را نیز به دوش می‌کشند. این‌گونه حمایت کیفری در دو گونه ساده و مشدد- ویژه قابل بررسی است.

حمایت کیفری ساده

قانون‌گذار به دنبال جرم‌انگاری هر رفتار ممنوعه، ضمانت اجرای آن را نیز تعیین می‌کند این نوع جرم‌انگاری در کنار بازدارندگی از مرتکبان جرایم، تدبیری برای پیش‌گیری از بزه‌دیدگی از گذر حمایت کیفری به شمار می‌رود. مقنن ایران، در قوانین متعدد به جرم‌انگاری‌های اعمال و رفتارهای ممنوعه در محیط رایانه‌ای پرداخته است که در هر کدام از آنها سیاست کیفری خاصی دنبال شده است از جمله: قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌کنند مصوب[1] ۱۳۸۶، قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ نکته قابل توجه از بررسی قوانین مذکور اینکه، قانون‌گذار در کنار جرم‌انگاری رفتارهای ضد اجتماعی باید ضمانت اجرای متناسبی را تعیین کند و اگر قانون‌گذار در تعیین ضمانت اجراها دچار لغزش شود نقش پیش‌گیرنده و حمایتی قانون عقیم می‌ماند. در حالی که به نظر می‌رسد این اصل (تناسب بزه و کیفر) در سیاست کیفری ایران در قبال جرایم رایانه‌ای رعایت نشده است. برای نمونه «کلاه‌برداری کامپیوتری» مندرج در ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک با ضمانت اجرای «یک تا سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه» جرم‌انگاری شده است و کلاهبرداری رایانه‌ای مندرج در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای با کیفرگذاری «یک تا پنج سال حبس یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات» جرم‌انگاری شده است و حال آنکه کلاهبرداری سنتی در ماده ۱ قانون تشدید مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری با مجازات «یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه» جرم‌انگاری شده است (مالمیر، 1395: 101). این در حالی است که از لحاظ ماهیت فرقی بین بزه‌دیده جرم واحد مندرج در قوانین متعدد وجود ندارد و حتی بزه‌دیدگی در محیط سایبری و رایانه‌ای بیشتر از محیط سنتی است و لذا حمایت کیفری مندرج در قانون جرایم رایانه‌ای به تنهایی برای پیش‌گیری از بزه‌دیدگی کافی نیست و در کنار آن باید ضمانت اجراهای اجتماعی متناسب و متنوع نیز در نظر گرفته شود.

کنوانسیون جرایم سایبر نیز در راستای حمایت کیفری از بزه‌دیدگان جرایم رایانه‌ای با ارائه فهرست حداقل جرایم، راهبردهایی را برای کشورهای عضو ارائه می‌دهد تا کشورها موارد مندرج در کنوانسیون (مواد ۲ – ۱۳) را در قوانین خویش جرم‌انگاری کنند که البته این فهرست مانع از بسط محدوده فوق در حقوق داخلی نیست.

جرم‌انگاری اعمال شروع به جرم، «مشارکت در جرم» و نیز به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در کنوانسیون جرایم سایبر تدابیر دیگری برای حمایت از بزه‌دیدگان جرایم رایانه‌ای است. همچنین در راستای حمایت از بزه‌دیدگان، کشورهای عضو ملزم شده‌اند؛ به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و سایر تدابیر کنند که در صورت لزوم اطمینان دهند. جرایم مندرج در کنوانسیون از مجازات‌هایی مؤثر، بازدارنده و مناسب[2] که شامل مجازات سالب آزادی[3] می‌شود برخوردارند (ماده ۱۳).

حمایت کیفری خاص یا ویژه[4]

اگر جرم‌انگاری همراه با پیش‌بینی یک ضمانت اجرای کیفری مناسب، ساده‌ترین گونه حمایت کیفری است گاهی مصالح سیاست جنایی اقتضاء می‌کند که با تشدید ضمانت اجراها به این حمایت کیفری جامه عمل پوشانده شود و به عبارتی به یک حمایت کیفری افتراقی می‌انجامد. این تدبیر، گونه ویژه‌ای از تشدید شخصی است که با تأکید بر شخص بزه‌دیده، حمایت کیفری از او را دنبال می‌کند. بر پایه این یافته‌ها، آسیب‌پذیری برخی از اشخاص مانند زنان و کودکان به دلایلی همچون جنس و سن، آنان را بیش از دیگران شایسته توجه و حمایت ویژه می‌سازد (رایجیان اصلی، ۱۳۹۰: ۸۳). که به این نوع حمایت از بزه‌دیدگان، اصطلاحاً حمایت از «بزه‌دیدگان خاص» می‌گویند (زکوی، ۱۳۹۰: ۵۳).

یکی از بزه دیدگان خاص که در محیط رایانه ای بیشتر در معرض بزه دیدگی خاصی هستند کودکان و بهره برداری از آنها در هرزه نگاری است. به عنوان نمونه در این راستا مقتن ایرانی در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند. (مصوب ۱۳۸۶) در تبصره ۳ ماده ۳ مقرر نموده است:

«استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها و لوح های فشرده غیر مجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهد بود»

در نگاه اول، به نظر می­رسد قانون گذار درصدد حمایت کیفری ویژه از کودکان در قبال هرزه­نگاری بوده است. در صورتی که چنین نیست زیرا قانون­گذار به آثار غیرمجاز اشاره کرده است نه آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل. و بنابراین قانون­گذار جرایم مذکور در متن، مواد ۱ و ۲ این قانون را مدنظر داشته که جرایم نسبتاً سبکی­اند و غالباً به نقض حق نشر مربوط می­شوند (زینالی، ۱۳۸۷: ۲۹۰).

از سوی دیگر هرزه­نگاری کودکان[5] در لایحه پیشنهادی جرایم رایانه­ای با تأسی از کنوانسیون جرایم سایبر مورد توجه قرار گرفته بود ولی در تصویب نهایی قانون­گذار ایران برخلاف نظر تدوین­کنندگان لایحه که همسو با معیارهای جهانی بود، با عدم پذیرش، به رویکرد مطلق هرزه­نگاری رایانه­ای مبادرت کرده­اند. ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه­ای که در ذیل فصل «جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی» آمده است؛ ضمن کاهش مجازات­های مقرره، در قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت­های غیرمجاز می­نمایند»؛ هیچگونه رویکرد افتراقی از رهگذر کیفرگذاری مشدد به دلیل کودکی بزه­دیده اتخاذ نکرده است (بای و پورقهرمانی، ۱۳۸۸: ۱۲۰). در حالی که این رویکرد با اسناد خاص هرزه­نگاری کودکان مغایرت دارد. که این اسناد خاص بیشتر مصوب سال ۱۹۹۹ می­باشد که سال با اهمیتی در زمینه توجه جامعه جهانی به هرزه­نگاری کودکان در فضای مجازی است. که از جمله آنها کنفرانس پکن (۱۹۹۹) در مورد «مبارزه با استفاده از اینترنت برای استثمار کودکان» می­باشد (پورقهرمانی، 1396: 13).

حمایت شکلی

حمایت شکلی (آیین دادرسی مدار) عبارتست از پیش­بینی سازوکارهایی برای احقاق این حق­ها و برآورده کردن نیازهای بزه­دیدگان به ویژه «جبران خسارت[6]» یا تسهیل آن در سراسر فرایند جنایی. از آنجا که این حق­ها به طور معمول در قوانین آیین دادرسی جنایی به رسمیت شناخته می­شود؛ از آن می­توان به «سازو کارهای مبتنی بر آیین دادرسی[7]» یا «آیین دادرسی­مدار» نیز یاد کرد (رایجیان اصلی، ۱۳84: ۹۷). علاوه بر سازکارهای کلی که در مورد حمایت شکلی از بزه­دیدگان، وجود دارد از جمله حق داشتن وکیل در سراسر فرایند جنایی، حق طرح دعوای ضرر و زیان و پیش­بینی شرایط آن، حق درخواست پژوهش از دعوی ضرر و زیان و   (آشوری وخدادادی، ۱۳۹۰، صص ۳۳-۳؛ یوسفی مراغه، ۱۳88: ۴۰ – ۴۶)، قانون­گذار در قانون جرایم رایانه­ای در بخش دوم مربوط به آیین دادرسی جرایم رایانه­ای، حمایت­های شکلی ویژه­ای از بزه­دیدگان جرایم رایانه­ای کرده است.

در باب صلاحیت، قانون­گذار در برخی موارد با توجه به وضعیت بزه­دیده مراجع قضایی ایران را صالح به رسیدگی دانسته است. بر اساس بند (ج) ماده ۲۸ قانون جرایم رایانه­ای (بند (پ) ماده ۶۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲):

«جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سازمان­های رایانه­ای و مخابراتی و تارنماهای (وب­سایت­های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی­های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه­ای که خدمات عمومی ارائه می­دهد یا علیه تارنماهای (وب­سایت­های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد»

که به نظر می­رسد این بند از ماده که به تعبیر برخی صلاحیت حمایتی[8] یا (واقعی) محسوب می­شود (جلالی فراهانی، ۱395: ۱۷۲) در راستای حمایت شکلی از بزه دیدگان جرایم رایانه­ای می­باشد و حتی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه­ای (۷۲۹- 01/12/1391) بر این مبنا نظر داده است: «نظر به این که در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل نیز مستفاد از ماده ۲۹ قانون جرایم رایانه­ای (مصوب ۱۳۸۸) مورد تائید قانون­گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصله از آن در حوزه­های قضایی مختلف صورت گرفته باشد؛ دادگاهی که بانک افتتاح­کننده حساب زیان­دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است».

مبنای این حق در مواد ۴ و ۵ کنوانسیون جرایم به نوعی مطرح شده است ولی بر خلاف صلاحیت­های سرزمینی و تابعیتی، کنوانسیون جرایم سایبر هیچ اشاره­ای به حق کشورها در اعمال این قسم از صلاحیت فراسرزمینی نکرده است که جای تامل دارد (همان، ۱۵۲).

همچنین بر اساس بند (د) ماده ۲۸ (ماده ۶۶۴ ق.آ.دک ۹۲) یکی از مواردی که دادگاههای ایران صلاحیت دارند و در راستای بزه­دیده محوری است اینکه: «جرایم رایانه­ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از ۱۸ سال اعم از آنکه مرتکب یا بزه­دیده ایرانی یا غیر ایرانی باشد».

حمایت شکلی دیگر از بزه­دیدگان جرایم رایانه­ای اختصاص دادن برخی از شعب دادسرا و دادگاه­ها برای رسیدگی به جرایم رایانه­ای است. بر اساس ماده ۳۰ قانون جرایم رایانه ای (ماده ۶۶۶ ق.آ.د.ک ۹۲): «قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسرا، دادگاه­های کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدید نظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه­ای اختصاص دهد» و بر اساس تبصره ماده فوق «قضات دادسرا و دادگاههای مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد[9]».

«اختصاصی کردن شعب دادسراها و دادگاه­ها» و نیز «متخصص کردن قضات دادگاه­ها» می­تواند نقطه عطفی بر حمایت از بزه­دیدگان جرایم رایانه­ای در راستای مراجعه به دادگاه صالح باشد که البته در این راستا پلیس جرایم سایبری یا پلیس فتا (فضای تبادل اطلاعات) که به صورت تخصصی در این راستا فعالیت می­کند؛ می­تواند نقطه مثبتی در حمایت از بزه­دیدگان تلقی شود (به نقل از پورقهرمانی، 1396: 21).

بنابراین یکی از راهکارها و گونه­های حمایت از بزه­دیدگان جرایم سایبری، رویکردهای مربوط به شکل و ساختار دادرسی در این­گونه جرایم است. این گونه از حمایت در اسناد بین­المللی صرفاً به صورت پیش­بینی مقررات کلی شکلی و در حقوق کیفری ایران در سه بعد پیش­بینی صلاحیت حمایتی، اختصاصی کردن دادسراها و دادگاه­ها و تشکیل پلیس فتا نمود پیدا کرده است.

حمایت­های مادی و معنوی

پیش­بینی ساز و کار جبران آثار ناشی از بزه­دیدگی یکی از مهم­ترین مؤلفه­های حقوق کیفری در راستای حمایت از بزه­دیدگان جرایم رایانه­ای می­باشد. برخلاف مؤلفه­های حمایتی پیشین، آثار سازوکار جبران، به طور مستقیم بر بزه­دیدگان جرایم فوق تبلور می­یابد و هرچه گسترده باشد از گسترش آسیب وارده در اثر ارتکاب جرم علیه بزه­دیدگان جلوگیری می­کند. جبران آثار بزه­دیدگی شامل جبران خسارت، پرداخت غرامت[10]، اعاده وضع به حالت سابق (یوسفی مراغه، ۱۳۸۸: ۱۷۷-۱۷۴)، اعاده حیثیت یا توان بخشی و تاوان است. این ساز و کار به دو شکل رسمی[11] (جبران خسارت مادی و معنوی و نیز پرداخت غرامت، دولتی، عمومی و فردی) و غیررسمی[12] (مثل میانجیگری[13]، سازش[14]، داوری[15]، صلح و آشتی[16]) قابل اعمال است. در جمهوری اسلامی ایران جبران­پذیری مالی خسارت­های مادی به طور کلی پذیرفته شده است. (ماده ۲۱۴ ق.م.ا مصوب ۹۲ و ماده ۱۴ ق. آ. د. ک مصوب ۹۲) و از این جهت می­توان گفت که نظام کیفری ایران هم­سو با اصول و معیارهای پذیرفته شده در زمینه حمایت­های مالی، جبران خسارت مادی[17] را مبنای حمایت مالی از بزه دیدگان قرار داده است (رایجیان اصلی، ۱۳90: ۸۷، به نقل از پورقهرمانی، پیشین: 28) که جلوه­هایی از آن هم به نوعی در قوانین مرتبط با جرایم رایانه­ای متبلور یافته است. از جمله در بحث کلاهبرداری مرتبط با رایانه (ماده ۳ قانون جرایم رایانه­ای) و نیز کلاهبرداری کامپیوتری (مندرج در ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک) علاوه بر مجازات­های مندرج، شخص مرتکب باید به «رد مال» هم محکوم شود. و نیز در ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیک آمده است:

«هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقض یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده می­باشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل اشخاصی باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود». ماده مذکور نقطه عطف مثبتی در راستای حمایت از بزه­دیدگان می­تواند تلقی شود. هرچند در قانون جرایم رایانه­ای، آن طور که شایسته و بایسته است به بحث حمایت­های مالی پرداخته نشده است؛ ولی به نظر می­رسد عدم ذکر به معنای عدم جبران نیست و از اصول و قواعد عمومی این امر قابل استنباط است.

در کنار جبران خسارات مادی، حمایت های معنوی (عاطفی و حیثیتی) هم نسبت به بزه­دیدگان جرایم رایانه­ای باید مورد توجه قرار گیرد. روشن است که هر جرمی گذشته از خسارت­های مادی، آزردگی خاطر بزه­دیده را نیز به همراه دارد. (Currani, 2007: 919). این آزردگی خاطر که از آسیب به عواطف و احساسات فرد یا حیثیت شخص برمی­خیزد و در جرم­های مختلف بازتاب­های گوناگون دارد «درد و رنج عاطفی و حیثیتی[18]» نامیده می­شود. (بهمن، 1397: 34). جبران درد و رنج­های عاطفی به دلیل برآوردناپذیری مالی از جبران خسارات مادی جداست. حمایت عاطفی کمک­های روانشناسانه­ای است که برای ترمیم درد و رنج­های عاطفی بزه­دیدگان انجام می­شود و پیش از هر چیز نقش روانشناسان و روان­کاوان در آن برجسته است. حمایت عاطفی از بزه­دیدگان را می­توان از گذر مراکز خصوصی روان­درمانی بهره­مند از روان­شناسان متخصص تضمین کرد (فیلیزولا، ۱۳۷۹: ۱۳۰).

از نظر سیاست جنایی، مقنن قانون جرایم رایانه­ای به جبران خسارت معنوى[19] توجه آن چنانی نداشته است، به نحوی که در برخی موارد به صرف جرم­انگاری اعمالی که علیه حیثیت افراد است (با ضمانت اجراهای نسبتاً ضعیف حبس یا جزای نقدی) اکتفا شده است (مواد ۱۸-۱۶) و به جبران ضرر و زیان معنوی ناشی از بزه­دیدگی جرایم مذکور توجه خاصی نشده است و صرفاً در ماده ۱۸، آن هم به صورت مردد بر جبران خسارات معنوی «  افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) » نظر شده است.

ولی با وجود مسائل فوق، به نظر می­آید که بر اساس قانون مسئولیت مدنی (ماده ۱۰) و قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ (تبصره ۱ ماده ۱۴) جبران خسارات معنوی علاوه بر خسارات مادی پیش­بینی شده است. هرچند در عمل با بی­اقبالی مراجع قضایی مواجه شده است. نکته­ای که در راستای سیاست جنایی ایران در قبال حمایت از بزه­دیدگان به طور کلی (نه خاص جرایم رایانه­ای) می­توان اشاره کرد «دستور العمل و ضوابط اجرایی کمک و حمایت از بزه­دیدگان» است که توسط وزارت دادگستری در مورخ 31/04/1388 به تصویب رسیده است که نقطه عطف مثبتی در راستای حمایت مادی و معنوی از تمام اقشار بزه­دیده است. ولی نکته قابل تامل در این دستور­العمل، این است که اجرای آن به صورت آزمایشی تا پایان سال ۱۳۸۸ بوده و پس از پایان مدت اجرای آزمایشی و برای سال­های بعد منوط به تأمین بودجه شده است که به نظر می­رسد اصل وجود چنین مقرراتی ضروری بوده ولی نه به شکل فعلی که، قابل اجرا نباشد بلکه لوازم اجرای چنین مقرراتی فراهم شود که انتظار می­رود در راستای اجرای بهتر، سطح قانونی آن از «دستورالعمل» به «قانون» ارتقاء یاید (پورقهرمانی، 1396: 31).

همچنین مصوبه­ای تحت عنوان «بسته اجرایی وزارت دادگستری (۱۳۹۴-۱۳۹۰)» موضوع ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» منتشر شد که بر اساس آن یکی از راهبردهای اساسی بسته فوق «اجرای تکالیف بیت­المال در پرداخت دیه و سایر خسارات و حقوق آسیب­دیدگان از جرائم» معرفی شده است و در راستای آن سیاست­های اجرایی متناظر با راهبرد فوق «ایجاد سازکار لازم برای پرداخت دیه و اجرای آرای محاکم قضایی و ایجاد ساز و کار لازم برای حمایت از بزه­دیدگان» شناخته شده است که وجود و اجرای چنین مقرراتی نقطه عطف مثبت در راستای حمایت مادی و معنوی از بزه­دیدگان جرایم می­تواند تلقی شود.

حمایت اجتماعی (راهکار غیرحقوقی)

در این گونه­ی حمایتی، از حق قربانیان این جرایم بر به رسمیت شناختن حالت بزه­دیدگی آنها صحبت می­شود؛ یعنی اینکه جامعه باید غيرمشروع و غیرانسانی بودن جرایم رایانه­ای و پیامدهای منفی تحمیل شده به قربانیان را به رسمیت بشناسد. به عبارت دیگر، موقعیت جدید بزه­دیدگان را به عنوان بزه­دیده بشناسد. و لذا در این راستا برای تأمین حمایت اجتماعی از بزه­دیدگان، نهادهای مختلف اجتماعی و عمومی هم دارای وظایفی هستند[20]. ریشه­های حمایت اجتماعی از بزه­دیدگان را باید در تحولات نیمه دوم سده بیستم در عرض حقوق بشر جستجو کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که اجرای بسیاری از مفاد آن در دو میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است. پس از شناسایی حق امنیت اجتماعی برای هر شخص به منزله عضوی از جامعه (ماده ۲۲)، به بهره­مندی همه اشخاص از سطح زندگی مناسب تأکید می­کند. (ماده ۲۵) حق امنیت اجتماعی یعنی اینکه جامعه باید از حق­های بنیادی اعضای آسیب­پذیر خود – از جمله بزه­دیدگان حمایت کند. بهره­مندی از سطح زندگی مناسب نیز در کنار حق امنیت اجتماعی پایه های اصلی یک نظام حمایت اجتماعی بزه­دیده­مدار را تشکیل می­دهند (رایجیان اصلی، ۱۳۹۰: ۹۹).

در مورد جرایم رایانه­ای نه تنها کنوانسیون جرایم سایبر به بحث حمایت اجتماعی از بزه­دیدگان نپرداخته است؛ بلکه در حقوق ایران در قوانین مرتبط با جرایم رایانه­ای از جمله قانون جرایم رایانه­ای موضوع حمایت اجتماعی از بزه­دیدگان و مصادیق آن مسکوت مانده است. با وجود این برابر بند (د) ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه مکلف گردیده، در کنار یک سری لوایح؛ لایحه حمایت از بزه­دیدگان اجتماعی را تهیه و به تصویب برساند.

حمایت بین­المللی از بزه­دیدگان سایبری

با توجه به اینکه جرایم رایانه­ای اغلب به صورت فراملی واقع می­شود[21]. لذا بزه­دیدگان جرایم فوق محدود به داخل کشور نخواهد بود. در راستای حمایت از بزه­دیدگان جرایم رایانه­ای باید کشورها همکاری قضایی و پلیس بین­المللی متقابل در این زمینه داشته باشند. بر این اساس یکی از پیش­نیازهای حقوقی لازم در این زمینه جرم­انگاری­های متقابل کشورها است (پورقهرمانی، 1396: 27). به عبارتی یکی از پیش­شرط­های حقوقی که کشورها می­توانند در مناسبات همکاری متقابل کیفری خود، اعم از رسیدگی قضایی یا تعقیب و پیگرد مجرمین مورد توجه قرار دهند؛ وجود قوانین کیفری مشابه از نظر نوع و کیفیت در کشور مقابل است. در غیر این صورت هیچ محلی جهت همکاری متقابل کیفری وجود نخواهد داشت و چه بسا حقوق بزه­دیده پایمال شود.

لذا یکی از موانع بزرگی که سر راه تحقق اهداف کیفری سایبری شده، قاعده جرم­انگاری متقابل است. به عنوان مثال موارد بسیاری مشاهده شده و می­شود که سرورهای واقع در کشوری نظیر ایالات متحده، وب­سایت­هایی را پشتیبانی می­کنند که به نشر موضوعات نژادپرستانه یا مستهجنی می­پردازند که دریافت آن توسط اتباع کشوری مانند فرانسه جرم تلقی می­شود (همان: 28). حال چگونه می­توان از مجریان قانون ایالات متحده درخواست همکاری جهت تعقیب عاملان قضیه را کرد. در حالی که مقامات قضایی آن کشور نه تنها این عمل را جرم نمی­شناسند بلکه از جمله مصادیق، حق آزادی عقیده و بیان می­دانند و از آن حمایت می­کنند (جلالی فراهانی، ۱۳۸۹: ۱۰۸). در این راستا تدوین­کنندگان کنوانسیون جرایم سایبر با اتخاذ رویکردهای متمایز، رهیافت نسبتاً جدیدی بنیان نهاده­اند که با شرایط و ویژگی­های خاص فضای سایبر سازگار است. بر اساس ماده ۲۳ کنوانسیون جرایم سایبر راجع به «اصول کلی راجع به همکاری بین­المللی»: اعضای کنوانسیون باید بر اساس مقررات این فصل و از طریق اجرای اسناد بین­المللی مربوط به همکاری بین­المللی در موضوعات کیفری، ترتیبات توافق­شده راجع به قانون­گذاری متحدالشکل یا متقابل و قوانین داخلی، برای رسیدن به وسیع­ترین حوزه پی­جویی یا رسیدگی قضایی راجع به جرایم مرتبط با سیستم­های رایانه­ای و داده­ها یا جمع­آوری ادله الکترونیک در جرایم، با یکدیگر همکاری کنند». از جمله نکات قابل توجه در این ماده اینکه، کنوانسیون از دولت­های عضو می­خواهد همکاری خود با یکدیگر را بر اساس مقررات این فصل تنظیم کنند. بدیهی است تأکید بر این موضوع به جایگاه خاص قواعد حقوق کیفری، به ویژه قاعده جرم­انگاری متقابل بر می­گردد. چرا که تدوین­کنندگان این کنوانسیون به خوبی می­دانستند که اگر میان قوانین جزایی عام و زیربنایی کشورها سازگاری کافی وجود نداشته باشد؛ پرداختن هریک از آنها به این موضوع خاص راه به جایی نخواهد برد (همان: ۱۱۰).

نکته قابل توجه دیگر در این ماده اینکه؛ نویسندگان کنوانسیون ایجاد هماهنگی میان قوانین و مقررات کیفری را تنها به جرایم مرتبط با داده­ها با سیستم­های رایانه­ای یا به عبارت بهتر به جرایم سایبر محدود نکرده­اند؛ بلکه از دول عضو خواسته­اند این سطح همکاری را به وسیع­ترین حد خود در حوزه پی­جویی و رسیدگی قضایی برسانند تا علاوه بر تسهیل و تسریع در روند رسیدگی به جرایم سایبر، امکان رسیدگی هرچه بهتر دیگر جرایمی که ادله الکترونیک در آنها نقش دارند (یعنی جرایم ارتکابی در دنیای فیزیکی) نیز فراهم گردد (همان).

همکاری بین­المللی دیگری که می­توان در مورد بزه­دیدگان جرایم رایانه­ای بیان کرد. «استرداد مجرمین» می­باشد که در ماده ۲۴ کنوانسیون جرایم سایبر به آن اشاره شده است. بر اساس ماده­ی ۲۴ کنوانسیون این ماده در مورد استرداد مجرمین میان دول عضو در مورد جرایم مصوب مندرج در مواد ۲ تا ۱۱ این کنوانسیون اجرا می­شود. مشروط بر اینکه آن اعمال در هر دو دولت مورد نظر جرم­انگاری و مجازاتی که برای آن تعیین شده حداقل یکسال حبس و بیش­تر باشد».

البته بر اساس بند (ب) ماده ۲۴ اگر بین دو کشور بر حداقل مجازات دیگری توافق شده باشد؛ آن معیار لازم­الاجرا خواهد بود. البته لازم به ذکر است از آنجا که جرم رایانه­ای و تحقیقات رایانه­محور هیچ­گونه چالش خاصی برای استرداد ایجاد نکرده­اند، کنوانسیون­ها و معاهدات عمومی راجع به استرداد قابل اجرا هستند. از جمله این اسناد؛ کنوانسیون اروپایی استرداد و دو پروتکل الحاقی آن[22] و چارچوب تصمیم­گیری شورا درباره قرار دستگیری اروپایی و تشریفات دستگیری میان دول عضو[23]، قابل ذکر هستند که به تمامی جنبه­های قرار دستگیری اروپایی صادره برای جرایم مشمول ماده (۲) چارچوب تصمیم­گیری (از جمله «جرم مرتبط با رایانه» می­پردازند (زیبر،۱۳۸7: 61).

در حقوق بین‌الملل راجع به حمایت از بزه‌دیدگان سایبري مقررات کیفري پیش‌بینی نشده است. حمایت از بزه دیدگان اصولاً شامل رسیدگی به خسارت وارده در اثر بزه و ترمیم وضعیت ایجاد شده می‌باشد. بنابراین، عمده بحث حمایت را می‌توان در قالب وادار کردن بزهکار به جبران خسارت وارده به بزه‌دیده دانست. از این رو، تعهد به پرداخت غرامت در قبال نقض‌هاي حقوق بین‌الملل، مبناي محکمی دارد. در واقع، از نظر حقوق بین‌الملل هر دولتی که خسارتی را به طرف دیگر وارد کرده، باید به تمام آثار ناشی از نقض مقررات و قواعد حقوقی پایان دهد (RoubaAl, 2002: 13). اصول بنیادین راجع به حق بر جبران خسارت یادآور می‌شود که غرامت براي هر خسارتی که از نظر مالی قابل ارزیابی باشد باید در مورد نقض‌هاي فاحش حقوق بشر و نقض‌هاي شدید حقوق بشردوستانه بین‌المللی پیش‌بینی شود. این خسارات شامل موارد زیر می‌شود (اسلامی، 1395):

1. زیان‌هاي جسمانی یا روانی؛
2. فرصت‌هاي از درست رفته، از جمله کار، تحصیل و منافع اجتماعی؛
3. خسارات و ضررهاي مادي ناشی از درآمدها، ازجمله ضرر ناشی از درآمد ممکن‌الوصول؛
4. خسارات معنوي.
5. هزینه‌هاي لازم براي مساعدت حقوقی یا کارشناسی، خدمات پزشکی و دارویی و خدمات روانشناختی و اجتماعی.

به علاوه، غرامت پیش‌بینی شده باید متناسب با شدت نقض و اوضاع و احوال هر قضیه باشد. چنین غرامتی صرفاً به دولت‌ها داده نمی‌شود؛ بلکه نسبت به کسانی که منفرداً یا گروهی از خسارت وارده متضرر شده‌اند، قابل پرداخت است. بر این اساس، اعضاء نسبی خانواده و یا وابستگان نیز مستحق غرامت هستند.

ماده 36 مواد پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت دولت مقرر می‌دارد:

1. دولت مسئول عمل متخلفانه بین‌المللی متعهد به پرداخت غرامت در قبال خسارات ناشی از عمل مزبور می‌باشد، مادامی که این خسارت با اعاده به وضع سابق قابل بهبود نمی‌باشد.
2. غرامت باید تمام خساراتی را که از نظر مالی قابل ارزیابی هستند؛ ازجمله عدم‌النفع را تا آنجا که محرز شده است؛ در بر بگیرد (قاسمی، 1384: 184).

به علاوه، یک رویه حقوقی براي تأمین غرامت در قبال نقض‌هاي حقوق بین‌الملل که در زمینه اشغال خصمانه و مخاصمات مسلحانه روي می‌دهند، وجود دارد. بعد از حمله عراق به کویت و اشغال این کشور در سال 1990 شوراي امنیت ملل متحد قطعنامه 674 را تصویب کرد که عراق را مسئول هرگونه خسارات، ضرر و زیان ناشی از حمله خود و اشغال غیرقانونی کویت می‌دانست. در ادامه این قطعنامه از دولت‌ها ‌خواست تا اطلاعاتی را در زمینه ادعاهاي خود براي تأمین غرامت مالی توسط عراق گردآوري نمایند. شوراي امنیت بر اساس قطعنامه 687 کمیسیون غرامت ملل متحد را تشکیل داد (اسلامی، 1395: 163).

غرامت، ابزار اساسی تأمین جبران خسارت براي قربانیان است. این نکته در حقوق بین­الملل جهانی و منطقه­اي نیز مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین، این بحث را می­توان به دو شکل مطرح کرد: الف) در جایی که جرم سایبري به دولت قابل انتساب است؛ ب) در جایی که جرم سایبري توسط اشخاص خصوصی ارتکاب یافته است (و دولت آن را به عنوان عمل خود نپذیرفته است) (Williams, 1999: 213). ذکر این نکته لازم است که امروزه در حقوق بین­الملل، مسئولیت کیفري دولت مورد پذیرش قرار نگرفته است. بنابراین، منظور از جرم سایبري قابل انتساب به دولت، عمل متخلفانه دولت در فضاي سایبري است. منظور از عمل متخلفانه دولت یعنی نقض هر تعهد لازم اجراي دولت در فضاي سایبري که منجر به طرح مسئولیت بین­المللی دولت مزبور می­شود. آنچه امروزه از عدالت ترمیمی یاد می­شود آنکه دولت­ها باید به گونه­اي امکان تحقق عدالت را فراهم آورند که بتواند حقوق از دست­رفته و صدمات وارده به مجنی علیه را تأمین نماید، لذا در اسناد بین­المللی ذیل خواهیم دید که کنوانسیون­هاي تدوین شده تلاش دارند تا دولت­هاي عضو را ملزم نمایند تا با فراهم آوردن امکان توسل بزه­دیدگان به مراجع قضایی را فراهم آورند تا حقوق تضییع­شده آن­ها را استیفا و جبران نماید و نادیده گرفتن این اصل مهم و بنیادي را نقض حقوق بشري تلقی نماید. مطالعه اسناد ذیل می­تواند در جهت شناسایی اصول کلی حمایت از این نوع از بزه­دیدگان راهگشا باشد و زمینه مناسبی را جهت تدوین و تنظیم معاهده بین­المللی ناظر بر فضاي سایبر در حمایت از بزه­دیدگان جرایم سایبري را فراهم آورد