کتاب عدم محدودیت دایره شمول اصل لزوم قراردادها به عقود معین

فهرست
عنوان صفحه
فصـل اول 13
تعهد، اجرا و عدم اجرای آن 13
تعهد 13
واژه‌شناسی تعهد 13
اجرای تعهد قراردادی 17
ارکان تعهد 19
ماهیت اجرای تعهدات 21
اجرای عین تعهد قراردادی 25
عدم امکان اجرای قرارداد 30
در حقوق ایران: تعذر 30
در حقوق انگلیس 32
خیار تعذر 33
تعدیل قرارداد 34
تعدیل قراردادی 35
تعدیل قضایی و قانونی 37
عسر و حرج 38
بازنگری در قرارداد و نهادهای مشابه 39
اقاله 39
تبدیل تعهد 41
فصـل دوم 43
عقود و انواع آن 43
عقد 43
تعریف عقد در حقوق موضوعه 45
تعریف عقد در فقه امامیه 46
انواع عقود 48
عقود لازم و جایز 48
خیاری بودن 49
منجز و معلق بودن 49
اقسام تعلیق 50
شرایط معلق علیه 50
اثر عقد معلق 51
رضایی و تشریفاتی بودن 51
اذنی بودن 52
فوری و مستمر بودن 53
مطلق و مشروط بودن 53
یک تعهدی و دوتعهدی بودن 54
معین و نامعین بودن 54
فصـل سوم 57
معنای اصل در قاعده لزوم 57
رجحان و اغلبیت 57
قاعده 58
استصحاب 59
تعریف استصحاب 59
عناصر استصحاب 59
بنای عرف و شرع 60
معنی لزوم 61
مبانی فقهی اصل لزوم 62
دلایل اجتهادی اصل لزوم 62
کتاب (قرآن) 62
سنت 70
بنای عقلا 71
دلیل فقاهتی اصل لزوم 71
تاریخچه 72
نهادهای مشابه 78
فورس ماژور یا قوهی قاهره 78
شرایط اوضاع و احوال 83
انتفای اجرای قرارداد یا عقیم شدن قرارداد 87
هاردشیپ 90
مبانی نظری معافیت متعهد به هنگام عدم امکان اجرای قرارداد 92
مبانی نظری استفاده از فرض عدم امکان اجرای قرارداد 94
علل عدم امکان اجرای قرارداد 98
بطلان 98
سررسیدن زمان 99
اوضاع و احوال اقتصادی 99
ناممکن شدن اجرای تعهدات 100
فورس ماژور 101
شرایط عدم امکان اجرای قرارداد 105
شرایط ایجابی 105
ممکن نبودن 105
قدرت بر تسليم 107
شرط‌ قدرت‌ بر تسليم 108
زمان اعتبار قدرت بر‌ تسليم‌ 109
شرایط سلبی 111
منـابع و مآخـذ 117
کتب 117

اجرای تعهد قراردادی
اجرا در معناي لغوي انجام دادن، عمل كردن (فعل، تصميم) مي¬باشد . اجرا (به كسر همزه) به معناي انجام دادن، روان ساختن و جاري كردن است . در معناي مصطلح: انجام عمل، تصميمات،‌ در نظر گرفته شده مي¬باشد. معناي اصطلاحي به معناي لغوي نزديك است . تعهد از عهد گرفته شده، به معناي وصيت، بيان، سوگند و ميثاق مي¬باشد . اجراي تعهدات در قوانين، رويه قضايي، انديشمندان حقوقي، به يك معنا مي¬باشد . در رويه قضايي و قوانين كشور ما به نظر مي¬رسد اجراي تعهدات تعريف نشده است. در كشورهاي مصر و فرانسه هم تعريفي از آن ارائه نداده¬اند؛ فقها هم تعريف ننموده¬اند. حقوقدانان معاصر از جمله كاتوزيان اين¬گونه به تعريف اجراي تعهد پرداخته است: «عملي كه به موجب آن متعهد آن چه كه در قرارداد به عهده گرفته؛ انجام دهد». يا «به جا آوردن التزامي كه مديون آن را به عهده دارد؛ چه ارادي و مديون آن را انجام دهد؛ چه قهري و الزام و اجبار باشد». اين امر در عقود جايز و لازم بنا به نظر اكثريت فقها و حقوقدانان ايجاد الزام مي-نمايد. در سيستم قضايي كامن¬لا از جمله كشور انگليس، اجراي تعهدات مطرح شده است در آمريكا تقريباً با همين عنوان مطرح می¬باشد . در انگليس اجبار و الزام به تعهدات حالت استثنا دارد، علت آن عدم لازم¬الاجرا بودن تعهدات و مكلف نمودن به خسارات است. پرداخت خسارات در كشور مزبور بهترين شيوه براي جبران تعهدات است. رسيدن به اهداف متعهدله، با پرداخت خسارات قابل تامين، تلقي مي¬شود. فقط در صورت عدم امكان تعيين خسارت، يا عدم كفايت پرداخت خسارات، حالت اجبار و الزام به انجام عين تعهد در نظر گرفته مي¬شود.
اجرای تعهد قراردادی با این تركیب اضافی در حقوق كشور ما تعریف نشده است. حقوقدانان پس از تعریف اجزای تشكیل دهنده این مفهوم، خود را بی¬نیاز از تعریف مستقل آن دیده¬اند. در حقوق كشورهای ایران ، فرانسه و فقه اسلامی (امامیه و اهل سنت)، اجرای تعهد قراردادی تعریف نشده است. حقوقدانان و فقها به دلیل وضوح عرفی مفهوم اجرای تعهد قراردادی، خود را بی¬نیاز از تعریف آن دیده‌اند. اجرای تعهد قراردادی در حقوق كشورهای كامن¬لا، تحت عنوان «Performance» مطرح شده و عبارت از انجام تعهد ناشی از وعده قرارداد یا سایر تعهدات، توسط متعهدی است كه هرگاه از اجرای تعهد خودداری نماید؛ آثار نقض قرارداد متوجه او خواهد بود . این تعریف كم و بیش در فرهنگ اختصاصی حقوق امریكا آورده شده است .
به هر حال، در حقوق ایران باید اجرای تعهد قراردادی را چنین تبیین نمود: اجرای تعهد قراردادی، انجام تعهدات ناشی از قرارداد است. و بدین ترتیب «انجام» نقطه مقابل نقض قرارداد، عقیم شدن اجرای قرارداد از طریق عوامل غیرقابل پیش¬بینی و فسخ قرارداد است. و «تعهد ناشی از قرارداد»، نقطه مقابل تعهد ناشی از جرم و شبه جرم و مسئولیت مدنی و تعهدات ناشی از قانون است. تعهد قراردادی، شامل تعهد ناشی از ایقاع، ایجاب یك طرفه و تعهدات غیرقابل اجرا نیست؛ ولی اعم از تعهدات ناشی از عقود معین (لازم، جایز) و قرارداد می¬باشد و همچنین اعم از تعهدات مستقل و ضمن¬العقد، ساده و تضمین¬دار، تخییری و بدل¬دار است. همچنین انجام تعهد قراردادی، اعم از فعل و ترك فعل مورد تعهد می¬باشد و منحصر به فعل مثبت نیست. اجراء نیز، اعم از اجرای منطبق با تعهد قراردادی و شرایط مندرج در آن است و شامل اجرای غیرمنطبق با تعهد قراردادی نیز می¬گردد؛ همان¬گونه كه اجرای اعهد، اعم از اجرای نعتبر تعهد قراردادی است و شامل ایفای ناروا و اجرای اشتباهی تعهد قراردادی نیز می¬گردد، زیرا بنا بر نظر محققانه دانشمندان علم اصول، الفاظ برای معانی اعم از صحیح وضع شده¬اند .
اجرای تعهد قراردادی شامل اجرای كامل تعهد و اجرای بعض آن، اجرای اختیاری و اجرای اجبار آن و اجرای از طریق مراجع رسمی نظیر دفتر دادگاه، صندوق دادگستری و صندوق ثبت نیز می¬باشد. همچنین شامل اجرای دیون طبیعی، علاوه بر تعهدات حقوقی نیز می-گردد. رابطه اجرای تعهد قراردادی با ایفای تعهد و پرداخت، رابطه عموم و خصوص من وجه است. زیرا از یك سو تعهد به ایفا و پرداخت، اعم از تعهد قراردادی است و از سوی دیگر، اجرا اعم از اجرای اختیاری است؛ چون اجبار به اجرا نیز امكان دارد. ولی وفای به عهد اختیاری است نه اجباری، و پرداخت نیز منصرف به پرداخت اختیاری می¬باشد. از جهت سوم وفای به عهد، به انجام تعهد منطبق بر قرارداد گفته می¬شود و بعید است شامل اجرای غیرمطابق با قرارداد باشد.
ارکان تعهد
هر تعهدی عناصری دارد که عبارتند از:
1- رابطه حقوقی بین متعهد و متعهدله 2- وجود دین (جنبه منفی تعهد) 3- وجود طلب (جنبه مثبت تعهد) 4- وجود حق برای مطالبه متعهدله 5- ضمانت اجرای تعهدات 6- متعلق موضوع تعهدات (انتقال، فعل، ترک فعل) 7- معین بودن طرفین تعهدات 8- متفاوت بودن طرفین تعهدات. بر اساس موضوع، تعهدات به مالی و غیرمالی تقسیم می¬شود. براساس منبع، تعهدات به قراردادی و غیرقراردادی (الزامات خارج از قرارداد) یا ضمانت قهری تقسیم می¬شود. در تعهدات قراردادی بر اساس توافق طرفین بوده و دارای اثر قانونی-اند.
در تعهدات، همان چيزي كه طرفين به آن توافق كرده¬اند همان مطالبه مي¬شود. متعهدله نبايد بيشتر از آن را بخواهد و متعهد نبايد كمتر از آن را به جا آورد. هر چه در قرارداد ذكر شده، همان بايد تأديه شود. در صورت وجود چند دين، دقيقاً مشخص شود كه تاديه صورت گرفته، متعلق به كدام دين از ديون او مي باشد. در مورد عين تعهد، عموماً‌ تسليم و انتقال مال، فعل و ترك فعل مطرح است. در اين صورت بايد آن چه كه مورد تعهد واقع شده، همان پرداخت، انجام و تأديه شود و مورد تعهد تمام آن به متعهدله پرداخت شود، قابل تجزيه نمي¬باشد. در مورد ديون متعدد بايد تصريح شود، تأديه از كدام دين انجام مي¬شود و آن چه كه در تعهد واقع شده، همان پرداخت و تاديه شود که منظور اراده طرفين، توافق، تعهد و قرارداد مي¬باشد. در قانون مدني ماده 275 بيان مي¬دارد: «متعهدله را نمي¬توان مجبور نمود كه چيز ديگري به غير از آن چه كه موضوع تعهد مي¬باشد، قبول كند، اگر چه قيمتاً يا معادل موضوع تعهد مذكور باشد.» آن چه موضوع تعهد است و تاديه مي¬گردد از نظر جنس و مقدار مطابقت داشته باشد که مستلزم ضرر به متعهدله در كمي مقدار مي¬باشد و در وصف هم مطابق باشد. همان وصفي كه در تعهد ذكر شده همان تحويل شود. برخي جنس بهتر را براي متعهدله قابل قبول دانسته¬اند، برخي حق رد آن را براي او پذيرفته¬اند. معذلك بايد جنس ذكر شده تحويل شود. در مورد جنس مرغوب¬تر و بهتر آيت¬الله خويي مي¬فرمايد: «در صورتي كه عين تعهد براي خارج نمودن پست¬تر باشد، قبول نوع مرغوب¬تر بر متعهدله واجب است، اما اگر براي خارج نمودن افراد و مصاديق ديگر باشد، حق رد وجود دارد» .
نظرات ديگر حق رد را در هر حال براي متعهدله قابل قبول دانسته¬اند . در فعل و ترك فعل، در صورتي كه در قرارداد بر متعهد شرط شده باشد كه خودش شخصاً مورد فعل را انجام دهد. در اين مورد انجام تعهد با انجام توسط خود شخص محقق مي¬شود؛ مگر در صورتي كه اين چنين شرطي نباشد، كه توسط هر شخصي كه انجام شود كفايت مي¬كند و مورد تعهد كاملاً پرداخت و انجام شود؛ قابليت تجزيه ندارد. هيچ كدام از طرفين چنين حقي را ندارند و اجبار و الزام به اين امر نبايد بشوند، اين امر باعث ضرر به متعهدله مي-شود. در اين خصوص ماده 277 قانون مدني بيان مي¬دارد: «متعهد نمي¬تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از تعهد نمايد». در ادامه ماده استثنا مي¬گويد: « … ولي حاكم مي-تواند … مهلتي عادله و يا قراري بر اقساط قرار دهد». و در مورد تهاتر به نسبت دين استثنا وجود دارد. در مورد ورثه كه هر كدام به نسبت سهم خود از دين بر مي¬دارند، اين¬گونه مي-باشد و در مورد پرداخت از سوي ورثه به همين صورت مي¬باشد. شخصي كه ديون متعددي دارد مشخص نمايد كه بابت كدام دين تأديه صورت گرفته است و در صورت اختلاف سخن او در تاديه صورت گرفته شده، مورد قبول است. نظرات ديگري در مورد تأديه دين وجود دارد كه نظر شخص مديون را مورد قبول نمي¬دانند. شهيد ثاني به اين مورد پرداخته و مورد قبول حقوقدانان واقع شده است. « … و ان اطلق و لم يسم احدها لفظا لكن قصده، فتحنا لفافي القصد … حلف الدافع علي ما ادعي قصد لان الاعتبار بقصد و هو اعلم به» .
ماهیت اجرای تعهدات
در اين گفتار به اين مورد پرداخته مي¬شود كه اجراي تعهدات را عقد بدانيم يا ايقاع، يا هيچكدام از اين دو مورد نمي¬باشد و ماهيتي منحصر به فرد دارد، در اين مورد نظرات مختلفي ابراز گرديده است.
برخي از اساتيد حقوق مانند حسن احمدي جشفقاني معتقدند كه اجراي تعهدات جزء عقود محسوب مي¬شود ، بر اين اساس با انجام تعهد و انتقال تعهد به متعهدله و قبول متعهدله، ايجاب و قبول صورت مي¬گيرد. دليل ديگر ماده 275 ق.م، مي¬گويد: «متعهدله را نمي¬توان مجبور كرد چيز ديگري به جز آن چه كه مورد تعهد مي¬باشد؛ قبول كند …» يعني قبول متعهدله لازم است و مي¬شود از قبول امتناع نمايد. ماده 269 ق.م بيان مي¬دارد: «وفاي به تعهدات وقتي محقق مي¬شود كه متعهد چيزي را كه مي¬دهد مالك يا مأذون باشد از طرف مالك و اهليت داشته باشد.» اين مورد در عقود، جاري مي¬باشد. اكراه و ساير مواردي كه به اراده خلل وارد مي¬نمايد، در تعهدات، طرفين بايد فاقد آن باشند؛ در غير اين صورت تعهد باطل خواهد بود. نظر ديگري كه در اين مورد مطرح شده، اين است كه: اجراي تعهدات عملي واجب است و متعهد بايد آن را ادا نمايد، در غير اين صورت اجبار مي¬شود. برخي از فقها و حقوقدانان اين نظر را مورد قبول قرار داده¬اند كه نه عقد و نه ايقاع و جزء اعمال واجب است. ماده 237 قانون مدني بيان مي¬دارد: « … در صورت تخلف، طرف معامله مي-تواند به حاكم رجوع نمايد و تقاضاي اجبار متعهد را به وفاي شرط بنمايد». برخي از حقوقدانان ازجمله كاتوزيان معتقدند كه: اجراي تعهدات از وقايع حقوقي¬اند و نه اعمال حقوقي، به اين دليل كه اهليت در اجراي تعهدات بي¬تاثير است و متعهد اجبار مي¬شود . نظر ديگر، اجراي تعهدات ايقاع و از نوع ايقاع لازم مي¬باشد. مبناي تعهد اراده متعهد به ايفاي تعهد و اراده متعهدله و قبول او در تعهد لازم نمي¬باشد. در صورتي كه براي اداي دين مهلتي مقرر نشود؛ در هر زمان متعهد مي¬تواند ايفاي تعهد نمايد و قبول متعهدله در آن لازم نيست. ولي با پرداخت قابل بازپس¬گيري مجدد از سوي متعهد نمي¬باشد. در تبديل تعهد به چيز ديگري همان ايفا مي¬شود كه مورد تعهد جديد واقع شده است. هر چند مورد قبلي موجود باشد؛ همان تعهد جديد ايفا مي¬شود .
در موردي كه از مال ميت به فروش مي¬رسد و اداي ديون او صورت مي¬گيرد؛ به دليل غبن اگر مشتري آن را فسخ نمايد؛ در اين صورت بايد از ساير اموال ثمن رد شود و حق استرداد مبالغي كه جهت ديون پرداخت شده ندارد . در نظريه مختلط اجراي تعهدات تنها به يك شيوه از شيوه¬هاي گفته شده امكان¬پذير نمي¬باشد؛ از راه¬هاي متعدد و مختلفي امكان دارد. گاهي دو يا چند نظر با همديگر وجود دارد و تنها يك شيوه و روش براي آن وجود ندارد؛ مثلاً: قهراً يا به اختيار، تبديل تعهد و … اجراي تعهدات را برخي از حقوقدانان داراي مصاديق متعدد و متنوع مي¬دانند، به عنوان مثال: وصيت، وصيت عهدي حالت ايقاع دارد، تمليكي را برخي عقد و برخي ايقاع مي¬دانند .
در مورد نظريه اول كه تعهد را نوعي عقد مي¬داند، در تعهدات حالت الزام و اجبار وجود دارد. عقود رضايت و اختيار هست و طرفين با رضايت و اراده، اقدام به انعقاد عقد مي¬نمايند، فقها به اين امر اذعان دارند. در فقه فردي در موضوعي داراي اختيار مي¬دانيم كه در ترك و انجام آن آزاد باشد، فرد فاقد اين اختيار، مختار نمي¬باشد . براي متعهد در انجام تعهد اختيار وجود ندارد. ماده 278 ق.م مقرر مي¬دارد: «اگر موضوع تعهد عين معين باشد؛ تسليم آن به صاحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد؛ موجب برائت شخص متعهد مي¬گردد، اگر چه داراي كسر و نقصان باشد، مشروط بر اين كه كسر و نقصان از تعدي و تفريط متعهد ناشي نشده باشد». مواد 717 و 720 قانون مدني رضايت را شرط اجراي تعهدات نمي¬داند .
نظريه دوم، اجراي تعهد عمل واجب: در وجوب، مكلف بايد امري كه به آن تصريح شده به جا آورد و چنانچه به جا نياورد؛ عقوبت براي او در نظر گرفته شده است، ولي نمي¬شود كسي او را اجبار و الزام به آن نمايد، اما در تعهدات اين الزام و اجبار وجود دارد. در فقه، احكام آن در مورد تعهدات با واجبات متفاوت است. نظريه سوم، ايقاع لازم: لفظ لازم درايقاع لازم نامأنوس است و در فقه ايقاع غيرلازم نداريم. با وجود اجبار در تعهدات نمي¬شود آن را ايقاع دانست. ايقاع به صرف اراده و اختيار يك طرف محقق مي¬شود و در صورت اجرا، مديون بري است. ولي در تعهدات اختيار نيست و درصورت استنكاف اجبار وجود دارد.
نظريه چهارم، نظريه مختلط: چنانچه اراده يك نفر در تعهدات دخيل باشد ايقاع، در صورت نياز به اراده طرفين و ابراز آن جزء عقود است. در غير ارادي جزء وقايع حقوقي و ارادي بودن آن را در زمره اعمال حقوقي قرار مي¬دهد. مي¬توان اين گونه بيان نمود كه نمي¬شود دو يا چند امر متضاد را با هم جمع نمود و نظريه مختلط را ابراز كرد و بايد تعيين تكليف در اين خصوص بشود.
عقد بيع، در ماده 338 قانون مدني ايران تمليك عين به عوض معلوم از آن نام برده شده است. در قانون بيع انگليس 1979، قرارداد بيع كالا اين¬گونه تعريف شده است: «قراردادي كه بايع مالكيت كالا را به ازاي عوضي كه ثمن نام دارد به مشتري منتقل يا توافق بر انتقال آن نمايد». در كشور ما در اجراي تعهدات قراردادي، نظريه بيع بودن اجراي تعهدات قراردادي داراي طرفداراني مي¬باشد و زمينه طرح آن در فقه اماميه وجود داشته است. برخي از حقوقدانان ايران، اجراي قرارداد را به عقد معاوضه تحليل نموده¬اند. برخي از حقوقدانان از جمله شهيدي، نه آن را بيع، نه معاوضه و نه چيز ديگر از اين قبيل مي¬دانند و آن را فقط قرارداد و عقد كه بر اساس ماده 10 قانون مدني الزام¬آور است مي¬داند. در بين حقوقدانان كشورهاي خارجي، اين تفكر كه اجراي تعهدات معاوضه است؛ وجود دارد. در كشور ما در صورتي كه طرفين قصد معاوضه بنمايند، برخي حقوقدانان آن را قبول دارند.
در اجراي تعهدات كه به وسيله اداي غير مورد تعهد است؛ مطرح و دليل چنين تفكري را مي¬توان به دليل مشابهت در بدل مورد تعهد با عقد معاوضه دانست. شهيدي در ايفاء تعهدات، در انتقال حق يا مال آن را عمل حقوقي يك طرفه، در غير اين صورت واقعه حقوقي مي¬داند. امامي ميان مورد تعهد كلي و جزئي تفاوت قائل شده¬اند، ماهيت ايفاء تعهدات را در كلي به دو اراده انشايي لازم مي¬داند، در جزئي مسكوت گذاشته¬اند، اين سكوت را مي¬شود حمل بر واقعه حقوقي، يا ايقاع دانستن وفاي به عهد در اين مورد دانست. اجراي تعهدات را نمي¬شود عمل حقوقي دانست؛ به اين دلايل 1- در عمل حقوقي الزام و اجبار وجود ندارد 2- قصد و اراده معاملي در طرفين در اجراي تعهدات وجود ندارد. حقوقدانان كشورهاي ديگر و فقهاي اسلامي بر اين امر اذعان دارند كه عمل حقوقي نمي-باشد. حقوقدانان ايراني نظراتي در مورد واقعه حقوقي بودن اجراي تعهدات ارائه و آن را مورد قبول قرار داده¬اند. كاتوزيان اجراي تعهدات را ناشي از حكم قانون دانسته¬اند. شهيدي، در مورد تعهدات و قراردادهايي كه موضوع معامله جزئي و معين باشد؛ آن را واقعه حقوقي دانسته¬اند. برخي از حقوق¬دانان كشورهاي خارجي رضاي مديون و طلبكار را در اجراي تعهدات و قراردادها لازم ندانسته¬اند و آن را مستلزم دستور قوانين مي¬دانند. در اجراي عين تعهدات اختيار، و يا اجبار و الزام، عين يا بدل در اجرا، ذينفع و ثالث بودن، توافق و رضايت و كراهت و … هيچكدام در ماهيت اجراي تعهدات نقش ندارند. علي اي حال ماهيت و طبيعت اجراي تعهدات را مي¬شود اين گونه بيان نمود كه واقعه حقوقي مي¬باشد. ماهيت اجراي تعهدات واحد و يكي است، در نظرات برخي از حقوقدانان كه در كلي و جزئي بودن، عين و بدل بودن، انتقال حق و مالكيت، تسليم مال، فعل و ترك فعل، كه سبب اختلاف نظرهايي مي¬باشد؛ به دليل تفاوت در اجراست و داخل در ماهيت تعهدات و قراردادها نمي-شود و ماهيت آن امري واحد مي¬باشد به دليل اينكه بدون قصد انشا در مواردي امكان اجرا وجود دارد و قصد از عناصر سازنده و اساسي در ماهيت تعهدات نمي¬باشد، مع ذلك ماهيت همان واقعه حقوقي مي¬باشد.